گریز از بنا و بازگشت به مبنا

من‌بعد بساط کهنه برچینید و طرح نو دراندازید.

…

دریغ و درد که آسمان نخواست ایران نظام گیرد و دولت و دین انتظام پذیرید.

قائم مقام فراهانی

————-

در مهرماه 1341 جمعی از مراجع قم در اعتراض به لایحه «انجمن‌های ایالتی و ولایتی»، پیامی آغشته به هشدار و انذار به پادشاه کشور ارسال کردند. نام آیت‌الله خمینی نیز در میان مراجع مذکور دیده می‌شد، اما، در عین حال، هم‌او در 17 مهر 1341 پیامی مستقل خطاب به پادشاه ارسال کرد مبنی بر این‌که «مستدعی است امر فرمایید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و‏‎ ‎‏مذهب رسمی مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب‏‎ ‎‏دعاگویی ملت مسلمان شود.» مبنای مخالفت آیت‌الله خمینی با لایحه «انجمن های ایالتی و ولایتی»، مواردی چون حذف شرط «اسلام» برای انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، حذف قیدِ سوگند به قرآن در مراسم تحلیف، و اعطای حق رأی به زنان ایران بود.

محمدرضا پهلوی در واکنش به این نوع مخالفت مراجع قم، در بخشی از پیام خود، خطاب به ایشان اعلام کرد «توجه جناب‌عالی را به وضعیت زمانه و تاریخ و هم‌چنین به وضع سایر ممالک اسلامی دنیا جلب می‌نماییم.»

این تکیه و تأکید پادشاه ایران بر تغییرات و تحولات و تبدلات در «وضعیت زمانه و تاریخ»، و تلاش در راستای جلب توجه فقهای شیعه به این موارد، حدود 120 سال پیش از آن، از جانب صدراعظمِ محمدشاه قاجار به نوعی دیگر، مطرح شده بود. آن‌جا و آن‌گاه که میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام، بر این باور بود که ضرورتِ گذار از مبادی و مبانی جهان قدیم به سوی جهان جدید، فرجام محتوم هر نوع حکم‌رانی در ایران خواهد بود.

قائم‌مقام فراهانی در مواجهه با استبدادِ سدید و شدیدِ شاهان قاجاری، بر آن بود تا «مجلس وزارت صورت دهد» و «چنان می‌خواست که سلطان به دل‌خواه خود نتواند فلان پَست را بلند کند و فلان عزیز را نژند نماید.» در آن دوران و در آن میدان، قائم‌مقام بر این باور بود که مسیر «انتظام دین» از وادی «انتظام دولت» می‌گذرد، و چون چنین است، ایران در عرصه‌ی سیاست باید گام در وادی «حکومت قانون» گذارد.

حدود 70 سال پس از آن دوران، در آستانه‌ی پیروزی جنبش مشروطه‌خواهی در ایران، اجتهادات ستبر و سترگ نظری از جانب کسانی چون میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله و عبدالرحیم طالبوف، بحث ابتنای «انتظام دین» بر «انتظام دولت» را به این مسیر هدایت کرد که مشروطیت در ایران به مثابه نظامی نظری معطوف و مربوط به «حقوق»، نمی‌تواند جز با اِعمال محدودیت و «مشروطیت» در عرصه‌ی شریعت استقرار یابد. به دیگر بیان، مشروطیت، به هیچ وجه، قابل تقلیل به اعمال محدودیت و «مشروطیت» در اختیارات سلطان نبود، بلکه، بیش و پیش از آن، ریشه در خاکِ تحدیدِ اختیارات حکومت و شریعت در وادی «حقوق شهروندی» داشت.

بر این اساس، با در نظر داشتن شرایط تاریخیِ ایرانِ اواخر عهد ناصری، در زمان و زمانه و زمینه‌ای که بیش از 95 درصد مردم ایران از سوادِ خواندن و نوشتن محروم بودند، و نفوذ و رسوخِ روحانیت شیعه در ذهن و ضمیرِ مردم غیرقابل انکار بود، قانون اساسی مشروطه، به مثابه پلی در راستای دو گذار بنیادین در تاریخ ایران، تدوین و تصویب شد. معنا و مبنای این دو گذار، از این قرار و بر این مدار بود:

گذار از شریعت و فقه به حقوق جدید
گذار از حکم‌رانی نامحدودِ افراد، به حکومت قانون

و این، تالیِ سلیمِ سودای قائم‌مقام بود مبنی بر «انتظام دولت و دین».

با فهم و درک و دریافت دقیق و عمیق مبانی مشروطیت در ایران، هرگونه طرح بحث درباره «بی‌اعتبارسازی و نابودی مشروطیت در دوران حکومت پهلوی اول و دوم»، چیزی جز از نوع و لونِ مباحث آلوده به ایدئولوژیک‌اندیشی در اردوگاه مبارزان سیاسی، نبوده و نخواهد بود، چرا که، برای نمونه، آن نوع اقدامات حکومت پهلوی دوم در راستای تصویب لایحه‌ی «انجمن‌های ایالتی و ولایتی»، شاهدِ عادلِ حرکت در راستای همان گذار از شریعت و فقه به حقوق جدید بود. در سوی دیگر ماجرا، حکومت ایران، این نوع گذار را نه بر اساس مشی استبدادی سلاطین سابق، بلکه در راستای التزام پادشاه و دولت به قانون اساسی در پیش گرفته بود، و این نیز وجه دوم از همان مبانی گذار بنیادین مبتنی بر مشروطیت بود.

اِعمال این نوع تغییرات و اصلاحات در راستای مبانی مشروطیت، در شرایطی انجام می‌شد که قانون اساسی مشروطیت، همان‌گونه که اشاره شد، اگرچه کوششی بنیادین در گذار از جهان قدیم به جهان جدید بود، اما از لحاظ تاریخی و فرهنگی، کاملاً فارغ و عاری از موازین و معاییر حاکم بر دورانِ تدوین و تصویب، نبود. بر این اساس، با گذر زمان و مواجهه‌ی جامعه و حکومت ایران با مباحث و مسائل و مصائب مستحدثه، ضرورت اصلاح و ترمیم آن قانون، غیرقابل انکار بود.

عمر قانون اساسی مشروطه در تاریخ ایران، 72 سال بود، و در این دوران، این قانون در 5 نوبت با اِعمال تغییر مواجه بود. این 5 نوبت عبارت بودند از سال 1287، سال 1304، سال 1328، سال 1336 و سال 1346 بود. در این 5 نوبت، تنها در تغییرات اِعمال شده از جانب مجلس موسسان در اصل 48 قانون اساسی در سال 1328 بود که می‌توان اثری از افزایش اختیارات پادشاه را مشاهده کرد. با اِعمال تغییر در این اصل قانون اساسی، اختیار انحلال مجلسین، با قیود و شرایطی، به پادشاه تفویض شد. اما محمدرضا پهلوی طی 29 سال پس از آن، تنها یک بار از این اختیار استفاده کرد و آن نیز انحلال مجلسین به پیشنهاد علی امینی به عنوان نخست وزیر کشور بود؛ در ماجرای انتخابات مجلس بیستم.

در سوی دیگر ماجرا، وجود مواردی چون متمم دوم قانون اساسی، که باعث نقشی برای فقهای شیعه در عرصه‌ی تقنین بود، با گذر زمان، خصوصاً در دوران پهلوی دوم به وجهی نمادین بدل شده بود. بر این اساس، علی‌رغم حساسیت‌های مذهبی در متن و بطن جامعه‌ی ایران، در صورت تداوم حکومت پهلوی دوم، باز هم ضرورت اصلاحات و تغییرات در بخش‌های دیگری از قانون اساسی مشروطه، از جمله، اصولِ مربوط به بسط دامنه‌ی اختیارات شریعت و پادشاه، غیرقابل انکار می‌نمود. به دیگر بیان، در راستای گذار مذکور، از وجودِ برکت‌اثرِ قانون اساسی مشروطه باید حفاظت و حراست می‌شد، اما اصولی از این قانون بازهم با توجه به مقتضیات و ضرورت‌های تاریخی، دچار اصلاحات و تغییرات می‌شد.

در حالی که با وقوع انقلاب 1357 نه تنها چنین نشد، بلکه مبادی و مبانی آن گذارِ بنیادین از جهان قدیم به جهان جدید بر اساس قانون اساسی مشروطه، مورد حمله و هجمه‌ی ایدئولوژیکِ انقلابیون قرار گرفت، و در ادامه، ایران و ایرانیان رجعتی حسرت‌خیز و عبرت‌آمیز داشتند به پیش از سال1285. معنا و مبنای این رجعت، از این قرار و بر این مدار بود که با نابودی قانون اساسی مشروطه و تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، هر دو وجه عمده‌ی گذار از جهان قدیم به جهان جدید، در ایران، دچار خدشه شد. در وجه نخست، مسیر گذار از شریعت و فقه به حقوق جدید، دقیقاً و عمیقاً برعکس شد، و، اگر بر اساس میراث مشروطه شریعت در نسبت با حقوق شهروندی محدود شده بود، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، این حقوق شهروندی بود که محدود شد به الزامات شریعت. به دیگر بیان، اگر بر اساس میراث مشروطه، گذار از فقه به قانون انجام شده بود، با تکیه و تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی، حقوق جدید تخته‌بندِ فقهِ قانونی شد.

در سوی دیگر ماجرا، رهبر انقلاب، درجایگاهِ قانونیِ ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارای اختیاراتِ قانونی و معنوی و مذهبی شد که یکی از توابع و توالی آن، این مدعای او بود که «حکومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند. و مى‌تواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند.»

…

44 سال پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، بخشی از اردوگاه اپوزیسیون انقلابی، به طرح این مدعا پرداخت که «پس از براندازی نظام سیاسی حاکم، باید در دوره‌ی گذار انقلابی، قانون اساسی مشروطه را در مدار و محور امور قرار داد.»

این مدعا، حداقل در دو وجه کلان، دارای اعتبار و در خور اعتنا نیست.

1: کارکردِ سیاسی هر نوع قانون اساسی برای دوران گذار انقلابی

2: کارکردِ مشخصِ قانون اساسی مشروطه به عنوان قانونی اساسی برای دورانِ گذارِ انقلابی

درباره مورد نخست، بررسی تجربه‌ی انقلاب‌های سیاسی در جهان، نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از نیروهای انقلابیِ حاکم، قانون اساسیِ اسبقِ موجود در یک کشور را به عنوان قانون اساسیِ دوران گذار انقلابی، به کار نگرفتند. چرا که، اصولاً و اساساً در دوران گذار انقلابی، نیروی انقلابیِ حاکم، بیش و پیش از «اقتدار قانونی» نیازمندِ «قدرت انقلابی» است در راستای گذار از این دوران. پرواضح است که این وجه توصیفیِ ماجراست، اما اگر کسانی از منظرِ هنجاری بر این باور باشند که «تاکنون چنین بوده، اما پس از این نباید چنین باشد»، آن‌جا و آن‌گاه حداقل دو چالش پیش روی این نیروی انقلابی قرار خواهد داشت.

مبنای چالش نخست، عبارت از این است که آیا آن نیروی انقلابی برای بازگشت به آن قانون اساسیِ اسبق اقدام به انقلاب کرده است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، پرسش این است که پس چرا از این قانون به عنوان قانون اساسیِ دوران گذار نام می‌برد؟ و اگر پاسخ منفی باشد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا موضوع، روش و غایتِ آن قانون اساسیِ اسبق، معطوف و مربوط به یک دوره‌ی گذار انقلابی بوده، یا برای دوران ثبات و انسجام و استحکام و استمرار یک نظام سیاسی؟ پرواضح است که موضوع، روش و غایتِ قانون اساسیِ اسبق، معطوف و مربوط به دوران گذار انقلابی نبوده، و چون چنین است، بهره‌برداری از قانونی که دارای موضوع، روش و غایتی معطوف و مربوط به دوران گذار انقلابی نبوده، در این دوران، از لحاظ منطقی و مبنایی، کاملاً غلط و بی‌اعتبار است.

بر همین اساس، ناظر به چالش دوم، می‌توان و باید به مبادی و مبانی و معانی قانون اساسی مشروطه نگریست، تا دریافت که موضوع، روش و غایت این قانون، اصولاً و اساساً ارتباطی با دوران گذار انقلابی نداشته و ندارد و نخواهد داشت. از دیگر سو، پرسش این است که بر چه اساسی می‌توان و باید از اعمال تغییرات و اصلاحات در این قانون از جانب حکومت پهلوی دفاع کرد؟ پرواضح است که آن تغییرات و اصلاحات، فقط و تنها فقط از این منظر قابل دفاع است که قانون اساسی مشروطه در گذر زمان، در مواردی، با شرایط تاریخیِ پس از خود، دارای سازگاری و هم‌آهنگی نبوده است. و چون چنین است، چگونه می‌توان از یک‌سو، از تغییر قانون اساسی مشروطه در 1304 و 1328 و 1336 و 1346 به علت ناسازگار بودن آن، با شرایط آن سال‌ها دفاع کرد، و از دیگرسو، در صور این مدعا دمید که قانونِ مصوب سال 1285 با آخرین تغییرات در 1346، دارای سازگاری و هم‌آهنگی است با حدود 117 سال پس از خود؛ آن هم به عنوان قانونی برای دوران گذار انقلابی.

ورای این موارد و مسائل، مبادی و مبانی و معانی قانون اساسی مشروطه، با آن‌چه اپوزیسیون انقلابی در قالب آرمانِ بنیادین خود به عنوان «سکولاریسم» مطرح می‌کند، در ناسازگاری محض قرار دارد. علاوه بر این، آن قانون، فقط و تنها فقط اولادِ ذکورِ خاندان پهلوی را به عنوان پادشاه کشور دارای پشتوانه‌ی مشروعیت قانونی می‌داند و بس. و چون چنین است، چرا و چگونه سایر نیروهای مشارکت کننده در «انقلاب»، از جمله مخالفان پهلوی، می‌توانند با در محور و مدار قرار گرفتن این قانون اساسی در آن مقطع تاریخی موافقت کنند؟ طرفه آن‌که، نه تنها هیچ‌کدام از این نیروهای مذکور تاکنون با چنین پیشنهادی موافقت نکرده‌اند، بلکه، حتی شاه‌زاده رضا پهلوی نیز رسماً در جایگاه حامی این طرح قرار نگرفته است.

بنابراین، طرح چنین پیشنهادی، نه تنها باعث سلب اعتماد و اطمینان سایر نیروهای حاضر در اردوگاه اپوزیسیون انقلابی نسبت به نیروهای حامی نظام پادشاهی مشروطه خواهد شد، بلکه این نیروها را در برابر مخالفان خود در موضع ضعف نظری و عملی قرار خواهد داد.

ریشه‌ی تمامی این ناسازگاری‌های نظری و عملی، در خاک ِعدم فهم و درک و دریافت دقیقِ اپوزیسیون انقلابی از تقدمِ ماهیتِ «انقلابیِ» خود، بر سایر گرایش‌های خود است. آن‌جا و آن‌گاه که خود را مدعی انقلابی بودن دانستید، دیگر نمی‌توانید و نباید خیمه بر خاکِ این خیالِ خام برپا کنید که تمامیِ کنش‌ها و واکنش‌ها در دوره‌ی گذار انقلابی، باید «دموکراتیک» و عاری از اِعمال «قدرت» و بری از تکیه و تأکید بر «رهبریِ فردی» باشد.

اپوزیسیون انقلابی، پس از خروج از وادی این نوع ناسازگاری‌های بنیادین، باید پیش از ورود به دوران گذار انقلابی، قانون اساسیِ موردنظر خود را تدوین و تألیف، و به جامعه‌ی ایران ارائه کند. این قانون اساسی، بر اساس مشروعیتِ انقلابیِ نیروی انقلابیِ حاکم، و با ابزارِ «دولت موقتِ انقلابی»، به رفراندوم گذاشته خواهد شد.

سزاست، اپوزیسیون انقلابی این نکته‌ی بنیادین را دریابد که قانون اساسی مشروطه، از منظر موضوع، روش و غایت، محصول و معلول و مولودِ یک «انقلاب سیاسی» نبوده، و چون چنین است، هنوز، می‌توان و باید از میراثِ ارزش‌مندِ جنبش مشروطه خواهی، حمایت و حراست کرد، اما بر اساس التفات به مبادی و مبانی و معانی همان میراث است که درخواهیم یافت بحرِ التزام به میراث مشروطه، در کوزه‌ی ایدئولوژیکِ بازگشت به قانون اساسی مشروطه نمی‌گنجد. مشروطیت در ایران، مبنایی بود که گریز و گزیری جز بازگشت به آن نیست، اما قانون اساسی مشروطه، بنایی محترم و محتشم بود که در فرآیندِ تطبیق و تلائم آن مبنا با زمانه‌ی اکنون، دچار انواع ناسازگاری های نظری و عملی خواهد بود.

نی ما جوادپورمجموعه آثار

انقلاب مطلق علیه مشروطیت

ابراهیم قربانیِ اسماعیل

سماع فرویدیان

مخلوقات اشرف

بازگشت به جدید

دو حکومت، دو بختیار، دو ترور

خریدِ حمید

تقلید تولید و تولید مقلد

ایران و کاتخونِ شیعه

پیکار با انکار ایران

بی‌شـرف

نی ما جوادپور مجموعه آثار