چرا نظام سیاسی ایران، نه دموکراسی و نه تئوکراسی است؟

شرایط اقتصادی ایران در نیمه نخست سال۱۴۰۱، شرایطی از بحران لبریز، و تأسف‌خیز است. این واقعیت عریان و عیانِ بیرونی را متولیان امور نمی توانند با ارائه شاخص‌ها و آمارهای مربوط به این عرصه انکار کنند. سونامی بی ثباتی ِبازار و شرایط اقتصادی، علاوه بر فشارهای ویرانگر بر وضعیتِ کنونی مردم، باعث قرار گرفتن آینده‌ی شهروندان ایرانی بر گسل‌هایی از آسیب‌های جسمانی و روانی و اجتماعی و فرهنگی شده است.

سیل خروشان امواج خشم و ناامیدی در سطح جامعه در جریان است و طرح این واقعیتِ عریان و عیان نیز، دیگر، تنها در «مخیله‌ی تنگِ» پرونده سازی های سیاسی و امنیتی به عنوان «سیاه نمایی» و «تشویش اذهان عمومی» نمی گنجد. و البته، اگر مجال و امکان «پرونده سازی» درباره علل و دلایل وقوع این شرایط در میان باشد، باید بسیاری از متولیان امور با پرونده ای در دست، راهی محکمه ای شوند با اتهام به «سیاهی» کشاندن وضعیت ایران و ایرانیان، و فریب و تخریبِ «اذهان عمومی».

از همین نکته، و در همین نقطه، چنین بر می آید که نگارنده این سطور، متولیان امور در حاکمیت را علت العلل و عامل اصلی ایجاد وضعیت موجود می داند، در حالی که این مسئله نیازمند شرح و ایضاح بیشتری در راستای تحریر و تقریر محل نزاع است.

عده ای در ساحت سیاست، بر این باورند که نظامات سیاسی در جهانِ امروز، قابل تقلیل به دو نوع ِ «دموکراتیک» و «غیر دموکراتیک» هستند. در حالی که این، باوری دقیقاً و عمیقاً کاذب است و بهره ای از حقیقت و واقعیت ندارد. در زمانه‌ی اکنون، به علل و دلایل متعدد و متنوع، منطقه الفراغ میان این دو نوع تعریفِ موسع از نظامات سیاسی، از موجودیت و اهمیت ویژه ای برخوردار است. دموکراسی، به عنوان یکی از انواع روشهای حمکرانی، از دوران یونان باستان تا زمانه‌ی اکنون، دچار تحولات و تبدلات بنیادینی شده و حتی برآمدن نظامات مبتنی بر «ملت – دولت» در سایه‌ی تفکیک قوا و تغییر مناسبات میان عرصه‌ی دیانت با عرصه‌ی حکومت نیز باعث نشده که آنچه به عنوان «دموکراسی» در حوزه‌ی عمومی مطرح می شود، شیوه ای از حکمرانی با مشخصات و مختصات ِواحد و ثابت باشد.

در کلان‌ترین و البته سطحی‌ترین نوع از تعاریف درباره «دموکراسی»، مبانی حکومت، و نظام سیاسی حاکم، فرآورده‌ی مستقیم و غیرمستقیمِ فرآیند نظرات اکثریت شهروندان، در قالبِ رجوع به آراء عمومی هستند. بر این اساس، نظام سیاسی حاکم، در واقع چیزی نیست جز تجلی و تبلورِ حاکمیتِ نظراتِ اکثریت شهروندان.

اما در اینجا، این نکته دارای غایت اهمیت است که همین شهروندان، نوع حکومت و نظام سیاسی حاکم و کارگزاران خود(به عنوانِ «حاکم») در حکومت را بر مبنای کدامین موازین و معاییر ِفکری برگزیده اند؟

در عرصه سیاسی در «جهان قدیم»، پرسشی که در محور و مدارِ امور قرار داشت، از این قرار بود که «چه کسی باید حکومت کند؟»، اما در «جهان جدید»، پاسخ به پرسش‌هایی درباره «چگونه حکومت کردن» در محور و مدار قرار گرفت و از تقدم و اولویت مشخصی نسبت به پرسش بنیادینِ مربوط به «جهان قدیم» برخوردار شد.

در ادامه، سنجش نسبت میان این دو پرسش مذکور از اهمیت ویژه ای برخوردار شد، به این علت که تجربه‌ی زیسته‌ی بشری در عرصه سیاسی در «جهان جدید» نشان داد که علیرغم به خدمت گرفتن تمامی روشها برای به حداقل رساندن محدوده‌ی اختیاراتِ شخصیِ زمامدارانِ امور در عرصه سیاسی، اما هنوز این افراد از امکان نقش آفرینی های بنیادین از منظرِ شخصی و کاریزماتیک برخوردار هستند.

اما از نیمه نخست سده‌ی بیستم به بعد، امواج «انقلاب ها»، باعثِ روی کار آمدنِ نظامات سیاسی در نقاط مختلف جهان شد که با ادعای التزام به «دموکراسی»، دارای چهره ای کاریزماتیک به عنوان «رهبر انقلاب» بودند که ظهور و بروز این شخص در کانون قدرت سیاسی، از این منظر ردای «مشروعیت» به تن می کرد که او دارای جایگاهی ورای هر نوع قانون، و «انتخاب» از جانب ِدیگران است. تاریخ، شاهدِ عادلِ این مدعاست که اکثریت قریب به اتفاق این«رهبرها»، یا به صورت مستقیم در یک انتخابات از جانب مردم به قدرت نرسیدند، یا برگزیده در انتخابات هایی بودند با کسب بیش از ۹۹درصد آراء و در بسیاری از موارد بدون رقیب.

بر این اساس، در این نوع نظامات سیاسی، اگر چه صورتها و قوالبی از «دموکراسی» مورد تأیید و ترویج قرار می گرفت، اما در این جوامع، «رهبر انقلاب» دارای پشتوانه‌ی حداکثریِ مردمی بود که او را به علت یکی از ویژگی های فردی و شخصی در رأس امور در عرصه سیاسی قرار داده بودند. رصد و بررسی این «ویژگیِ رهبر» در این نوع جوامع، نشانگر این نکته است که اکثریت آن جامعه، دارای چه پشتوانه های ذهنی (باورها، احساسات، خواسته ها) درباره اداره و تمشیّت نظام سیاسی حاکم بودند.

اکثریت مردم ایران در اواخر سال ۱۳۵۷ و اوایل سال ۱۳۵۸، شخصی را(در فرآیندی عاری از انتخاباتِ مشخص و مستقیم) به عنوان «رهبر انقلاب» برگزیدند، و در ادامه به پیشنهاد و فرمانِ همین رهبر، نوعی حکومت و نظام سیاسی را انتخاب کردند که بر اساس آن، حکومت بر مدار و محورِ قرائتی از اسلامِ فقاهتی ِشیعه، اداره و مدیریت شود. در ادامه نیز، همین اکثریت، بارها و بارها روحانیونی را به عنوان رئیس جمهور و نماینده مجلس انتخاب کردند برای همان نوع اداره و مدیریت کشور.

پیش از وقوع انقلاب ۵۷ در ایران، آیت الله خمینی، به عنوان نخستین رهبر این انقلاب، بارها بر این نکته تأکید کرده بود که «اسلام» برای تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی انسانها، برنامه و احکام دارد و با در مدار و محور قرار گرفتنِ «اسلام» در عرصه سیاسی، هیچ نوع نیازی به جعل قوانین و نهادهایی بر اساس روشهای حکومتی غیراسلامی از جمله «دموکراسی» نیست.

آیت الله خمینی بر این باور بود که «در زمان رسول اکرم(ص) اینطور نبود که فقط قانون را بیان و ابلاغ کنند؛ بلکه آن را‏‎ ‎‏اجرا می کردند. رسول الله (ص) مجری قانون بود. مثلاً قوانین جزایی را اجرا می کرد: دست‏‎ ‎‏سارق را می برید؛ حد می زد؛ رجم می کرد. خلیفه هم برای این امور است. خلیفه قانونگذار‏‎ ‎‏نیست. خلیفه برای این است که احکام خدا را که رسول اکرم(ص) آورده اجرا کند.‏‎ ‎‏اینجاست که تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره لازم می آید. اعتقاد به ضرورت‏‎ ‎‏تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره جزئی از ولایت است؛ چنانکه مبارزه‏‎ ‎‏و کوشش برای آن از اعتقاد به ولایت است. درست توجه کنید. همان طور که آنها بر ضد شما‏‎ ‎‏اسلام را بد معرفی کرده اند، شما اسلام را آنطور که هست معرفی کنید؛ ولایت را چنانکه‏‎ ‎‏هست معرفی کنید. بگویید ما که به ولایت معتقدیم، و به اینکه رسول اکرم(ص) تعیین‏‎ ‎‏خلیفه کرده و خدا او را واداشته تا تعیین خلیفه کند و «ولیّ امر» مسلمانان را تعیین کند، باید‏‎ ‎‏به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم؛ و باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و‏‎ ‎‏ادارۀ امور برقرار شود. مبارزه در راه تشکیل حکومت اسلامی لازمۀ اعتقاد به ولایت است.‏‎ ‎‏شما قوانین اسلام و آثار اجتماعی و فواید آن را بنویسید و نشر کنید. روش و طرز تبلیغ و‏‎ ‎ فعالیت خودتان را تکمیل کنید. توجه داشته باشید که شما وظیفه دارید حکومت اسلامی‏‎ ‎‏تأسیس کنید. اعتماد به نفس داشته باشید، و بدانید که از عهدۀ این کار برمی آیید.‏‎ ‎‏استعمارگران از سیصد ـ چهارصد سال پیش زمینه تهیه کردند. از صفر شروع کردند تا به‏‎ ‎‏اینجا رسیدند. ما هم از صفر شروع می کنیم. از جنجال چند نفر غربزده و سرسپردۀ‏‎ ‎‏نوکرهای استعمار هراس به خود راه ندهید. اسلام را به مردم معرفی کنید تا نسل جوان تصور‏‎ ‎‏نکند که آخوندها در گوشۀ نجف یا قم دارند احکام حیض و نفاس می خوانند و کاری به‏‎ ‎‏سیاست ندارند؛ و باید دیانت از سیاست جدا باشد. این را که دیانت باید از سیاست جدا‏‎ ‎‏باشد و علمای اسلام در امور اجتماعی و سیاسی دخالت نکنند، استعمارگران گفته و‏‎ ‎‏شایع کرده اند. این را بی دینها می گویند. مگر زمان پیغمبر اکرم(ص) سیاست از دیانت‏‎ ‎‏جدا بود؟ مگر در آن دوره عده ای روحانی بودند، و عدۀ دیگر سیاستمدار و زمامدار؟ مگر‏‎ ‎‏زمان خلفای حق، یا ناحق، زمان خلافت حضرت امیر(ع) سیاست از دیانت جدا بود؟ دو‏‎ ‎‏دستگاه بود؟ این حرفها را استعمارگران و عمال سیاسی آنها درست کرده اند تا دین را از‏‎ ‎‏تصرف امور دنیا و از تنظیم جامعۀ مسلمانان برکنار سازند؛ و ضمناً علمای اسلام را از مردم‏‎ ‎‏و مبارزان راه آزادی و استقلال جدا کنند».

نظام «جمهوری اسلامی» بر اساس این مبانی نظری و با آن نوع مشی عملی اکثریت مردم، در ایران تأسیس شد. اما متولیان این نظام، از ابتدا، با اعلام مخالف صریح با نوع و لون حکمرانی بر اساس موازین و معاییر و روشها و مناسباتِ «غربی»، اعلام کردند که به هیچ وجه خود را ملتزم و مقیّد به «دموکراسی» به عنوان یک فرآورده غربی نمی دانند.

آیت الله خمینی به صراحت در این زمینه اعلام می کرد «ما می خواهیم اسلام را- لا اقل حکومتش را- به یک نحوی که شباهت داشته باشد به اسلام اجرا بکنیم تا شما معنی دموکراسی را به آن طوری که هست بفهمید، و بشر بداند که دموکراسی که در اسلام هست با این دموکراسیِ معروف اصطلاحی که دولتها و رؤسای جمهوری و سلاطین ادعا می کنند بسیار فرق دارد».

در این نوع «دموکراسی»، ظواهر و قوالبی از نظامات مبتنی بر «دموکراسیِ غربی»، با تغییر ماهیتِ اصولی و اساسی، مورد استفاده قرار می گرفت که مهمترینِ آنها نوعِ رجوع به آراء عمومی و تکیه و تأکید بر مشروعیت سیاسی ِحکومت بر اساس آراء اکثریت مردم بود.

در آغازین دوران ِحیات نظام جمهوری اسلامی ایران، آیت الله سیدمحمد بهشتی به صراحت اعلام کرد که مردم ایران با انتخاب نوع حکومت(جمهوری اسلامی) «عملاً انتخابهای آتی خود را محدود کرده اند». این نکته، که به باورِ نگارنده‌ی این سطور، لُب لُباب مبنای تئوریک نظام جمهوری اسلامی تا کنون است، از جانب سیدمحمد بهشتی، با افتخار و ابتهاج، و به عنوان نکته ای کاملاً ارزشمند و قابل تقدیر مطرح می شد. بر این اساس، اکثریت مردم ایران با اعلام حمایت و ارادت، و پذیرش ولایتِ آیت الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب، و در ادامه با تعیین نوع نظام، یک بار برای همیشه بر اساس یکی از موازین «دموکراسی»، یعنی رجوع به آراء عمومی، عمل کرده اند، اما با روی کار آمدنِ این نظام، مردم در واقع اعلام کرده اند که فقها و روحانیونِ شیعه‌ی قائل به «ولایت فقیه» را به عنوان متخصصانِ اداره کشور انتخاب کرده اند، و پس از این، ایشان هستند که می بایست مسئولیتِ تخصصی و اختصاصیِ تعیین نسبت و تناسب مسائل مستحدثه در عرصه های مختلف با «سیاست» و اداره کشور را برعهده داشته باشند.

بر این اساس، «دموکراسی» در ظل و ذیل انقلابی سیاسی در ایران، بدل شد به نوعی «آریستوکراسی». و با توجه به این مسئله، قرار دادن نظام جمهوری اسلامی ایران در محدوده نظامات مبتنی بر «تئوکراسی»، معنا و مبنایی جز جهل نسبت به مبانی نظری و سیر تاریخی رویدادها و مفاهیم در عرصه سیاسی نداشته و ندارد. اکثریت مردم ایران در سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ به نوعی، و پس از آن، تا کنون به انواع دیگر، از «دموکراسی» به عنوان مرکبی برای سفر به وادی «تئورکراسی» استفاده کردند، و این نظامِ مبتنی بر«تئوکراسی» نیز به علل و دلایل متعدد و متنوع برای حفظ و بسط قدرت، از «تئوکراسی» به عنوان مرکبی استفاده کرد برای سفر به وادی ایمنِ «الیگارشی».

اکثریت مردم ایران با پشتوانه های ستبر و سترگ ذهنی طی ۴ دهه اخیر به این تصمیم رسیدند که اداره کشور را نباید به صورت مداوم و مستمر به آراء اکثریت مردم پیوند زد، بلکه این مسئولیت را باید بر عهده عده ای از متخصصین و نخبگان نهاد. اما نماد و نمودِ این متخصصین و نخبگان، به باورِ اکثریت مردم ایران، بخشی از روحانیون شیعه بودند.

با توجه به آنچه بر سبیل ایجاز و اختصار مطرح شد، به پرسش بنیادین این وجیزه بازگردیم که «آیا متولیان امور در حاکمیت را باید علت العلل و عامل اصلی ایجاد وضعیت موجود در کشور دانست؟»

پاسخ به این پرسش بر اساس آنچه اشاره شد، منفی است. به این دلیل که متولیان امور در حاکمیت، چیزی نیستند جز کارگزارانِ ذهنیتِ غالب بر جامعه ایران. پر واضح است که این کارگزاران طی ۴ دهه اخیر تا کنون نتوانسته اند کشور را در عرصه های مختلف به صورت شایسته و مناسب اداره کنند، اما این عدم توفیق، چیزی نیست جز فرآورده‌ی فرآیندهای ذهنی اکثریت مردم ایران. به دیگر بیان؛ وضعیت و شرایطِ موجود، شاهدِ عادلِ این مدعاست که نه اکثریت مردم ایران در عرصه سیاسی انتخابهای موفقی داشته اند، و نه منتخبانِ ایشان در اداره‌ی امور و انجام مسئولیت، قرینِ توفیق بوده اند.

در آینده، – به شرط حیات – در اثبات این مدعا، و طرح پاسخی به این پرسش خواهم کوشید که «چرا آینده‌ی بهتر و روشن برای ایران و مردم ایران، بر اساس تجربه‌ی تاریخی مذکور، هرگز با بازگشت به «دموکراسی» رقم نخواهد خورد، و چرا چاره، بار دیگر، بازگشت به نوعی «آریستوکراسی» است؟».

نی ما جوادپورمجموعه آثار

بازنگری در بازدارندگی

در ستایش پول

اساسِ هراس از حماس

مخلوقات اشرف

بازگشت به جدید

دو حکومت، دو بختیار، دو ترور

خریدِ حمید

تقلید تولید و تولید مقلد

ایران و کاتخونِ شیعه

پیکار با انکار ایران

بی‌شـرف

نی ما جوادپور مجموعه آثار