فتنه فدرال – نی ما جوادپور

هر مقام مسئولی را به دو روش می‌توان پاسخ‌گو کرد: انتقاد و مجازات.

اولی مهم‌تر از دومی است، خصوصاً در یک مقام انتخابی.

افراد، در مقامی که لازمه‌اش اعتماد عمومی است، بسا بیشتر ممکن است کاری کنند

که دیگر واجد شایسته‌گی اعتماد عمومی نباشند

تا دست به کاری زنند نفرت‌انگیز که سزاوار مجازات باشد.

الکساندر همیلتون / مقالات فدرالیست

…

نیمه‌ی دوم سده‌ی هجدهم میلادی با بحرانی در بخشی از مستعمرات امپراطوری بریتانیا هم‌راه بود که، در ادامه، به یکی از تأثیرگذارترین وقایع در تاریخ تحولات سیاسی در جهان بدل شد. وقتی عده‌ای از همان مستعمره‌نشینان در بوستون 342 صندوق چای را به دریا ریختند به نشانه‌ی مخالفت با مالیات‌های جدید مصوب از جانب پارلمان بریتانیا، هیچ‌کدام نمی‌دانستند که آن‌چه از عمق آن دریا سر برون خواهد کرد کشور ایالات متحد امریکا خواهد بود.

در سپتامبر سال 1774 دو واقعه‌ی مهم در راستای همان اعتراضات علیه دولت بریتانیا رقم خورد. نخست، در ایالت ماساچوست دامنه‌ی آن اعتراضات به سرپیچی آشکار مردم از قوانین ناشی از اراده‌ی دولت بریتانیا رسید. انتشار اعلامیه «The Suffolk Resolves» در همین میدان و در همین دوران رقم خورد. از دیگرسو، در سپتامبر همان سال بود که 13 مستعمره‌ی بریتانیا اتحاد خود در برابر سیاست‌های مالیاتی جدید بریتانیا را با تشکیل «کنگره‌ی قاره‌ای» (continental congress) به نمایش گذاشتند.

از متن و بطن همین کنگره‌ی قاره‌ای بود که «اعلامیه‌ی استقلال» امریکا (Declaration of Independence) سر برون کرد. از ژوئیه سال1776 بر اساس تصمیم کنگره‌ی قاره‌ای آن 13 ایالت با استقلال از بریتانیای تحت پادشاهی جورج سوم، بدل به 13«کشور» مستقل شدند. اما این 13 ایالت، از جهات و لحاظ مختلف دارای تفاوت‌های بنیادینی با یکدیگر بودند. این تفاوت‌ها به گونه‌ای بود که برخی از این ایالات، موجودیت خود را از جانب ایالات دیگر که دارای وسعت و نیروی انسانی و صنعتی بیشتری بودند، در خطر می‌دیدند. در ادامه، بنجامین فرانکلین به طرح پیشنهاد وضع قانونی در راستای نظام‌مندیِ ارتباط این ایالات با یکدیگر پرداخت. این پیشنهاد در کنگره‌ی قاره‌ای از جانب کمیته‌ای به ریاست جان دیکنسون پی‌گیری شد که نتیجه‌ی آن تصویب «اصول کنفدراسیون» در نوامبر سال 1777 بود. اصول کنفدراسیون به مثابه نخستین قانون اساسی امریکا از جانب دو ایالت دلاوِر و مریلند با مخالفت‌هایی مواجه شد، اما سرانجام در مارس سال 1781 به تصویب نهایی رسید.

اما از همین دوران بود که مسئله‌ی نوع ارتباط ایالات با یکدیگر، و نوع نظام‌مندی آن‌ها در رابطه با یک حکومت واحد و مرکزی، در کانون نظرورزی‌های «پدران بنیان‌گذار» (The Founding Fathers) قرار گرفت. اگرچه این ایالات پس از اعلام استقلال از بریتانیا، بر اساسِ اصول کنفدراسیون تحت عنوان «ایالات متحد» قرار گرفته بودند، اما عده‌ای با پیوسته‌گی آن‌ها به یکدیگر در قالب یک کشور مخالف بودند. علاوه بر این نوع مخالفت‌ها، مشکلات اقتصادی پس از اعلام استقلال این ایالات از بریتانیا نیز باعث ایجاد شورش‌هایی شد از جمله حمله به ادارات و املاک «دولتی» و تسخیر آن‌ها، آنگونه که در «شورش شیز» (Shays Rebellion) به رهبری دانیل شیز رقم خورد.

اما در سوی دیگر ماجرا، این دیدگاه مطرح بود که اگر این 13 ایالت به صورت یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شوند، قادر خواهند بود با قدرت و انسجام و استحکامی بیشتر به رفع مشکلات داخلی و تهدیدهای خارجی بپردازند.

مسئله‌ی تقویت حکومت مرکزی در برابر ایالات، یا تقویت ایالات در برابر حکومت مرکزی، یکی از مهم‌ترین مباحث در راستای تصویب قانون اساسی امریکا بود. در سال 1787 بود که 55 نماینده از همان ایالات (جز ایالت رودآیلند) در فیلادلفیا مجلس مؤسسانی به ریاست جورج واشینگتن برای تدوین قانون اساسی جدید تشکیل دادند. در این دوران، عده‌ای تصویب قانون اساسی جدید را در ناسازگاری با اصول اعلامیه‌ی استقلال و اصول کنفدراسیون می‌دانستند. این عده، تحت عنوان «ضد فدرالیست» شناخته شدند. ضدفدرالیست‌ها در راستای مخالفت با قانون اساسیِ جدید، خواستار استقلال و تقویت ایالات در برابر حکومت مرکزی بودند. در سوی دیگر میدان، مدافعانِ تصویب قانون اساسی جدید قرار داشتند که خواستارِ تقویت حکومت مرکزی در برابر ایالات بودند. این عده تحت عنوان «فدرالیست» شناخته شدند.

نطق‌های تاریخی کسانی چون گاورنر موریس و جیمز ویلسون و جورج واشینگتن در کنوانسیون فیلادلفیا، و مقالات فدرالیست‌هایی چون الکساندر همیلتون، جیمز مدیسون و جان جِی، در نهایت باعث شد تا قانون اساسی جدید امریکا بر اساس نظامی مبتنی بر فدرالیسم، تدوین شود.

الکساندر همیلتون در 14 نوامبر 1787 درباره آفات پراکنده‌گی ایالات و عدم انسجام آن‌ها بر اساس فدرالیسم، ‌نوشت «انسان می‌بایست در اوهام اتوپیایی فرورفته باشد که نسبت به احتمال بروز رقابت‌های دائمی و خشونت آمیز میان ایالاتی شک کند که یا به طور کامل از یکدیگر جدا شده یا در چند کنفدراسیون کوچکتر جا گرفته‌اند… اصول اعتقادی کسانی که سعی دارند هراس ما را از ناسازگاری و دشمنی میان ایالات، در صورت انحلال “اتحادیه”، فرونشانند با شعور جمعی بشر بسیار فاصله دارد. با تأمل بایسته در پیشرفت جوامع بشری به این حکم اصولی در سیاست رسیده‌ایم که مجاورت یا نزدیکی جغرافیایی به طور طبیعی اسباب دشمنی ملت‌ها را فراهم می‌کند. یک نویسنده‌ی هوشمند نظر خود را درباره این موضوع چنین بیان کرده است “ملت‌های همسایه طبیعتاً با یکدیگر دشمن‌اند مگر آن‌که ضعف مشترک آن‌ها را وادارد تا در یک جمهوری کنفدراتیو به یکدیگر بپیوندند و قانون اساسی آن‌ها مانع اختلافاتی شود که همسایه‌گی موجد آن‌هاست و حسادت‌های مخفیانه‌ای را فرونشاند که باعث می‌شود دولت‌ها خود را به زیان منافع همسایه‌گان‌شان بزرگ نموده یا درباره قدرت خود غلو کنند.” این عبارت ضمن نشان دادنِ شر، هم‌چنین علاج آن را پیش می‌نهد.»

بر این اساس، آن 13 ایالت بدل به کشور واحدی شدند به نام ایالات متحد امریکا. 3 سال پس از آن بود که 10 ماده نیز به عنوان اصلاحیه‌هایی بر قانون اساسی امریکا، به عنوان «منشور حقوق ایالات متحد» به تصویب رسید. یکی از مبانی تصویب این مواد 10 گانه نیز اجتهادات نظری عده‌ای از ضد فدرالیست‌ها به زعامت توماس جفرسون بود. این عده، به طرح این‌گونه مسائل می‌پرداختند که حدود اختیارات دولت فدرال در برابر ایالات باید از منظر سلبی نیز مشخص شود. به دیگر بیان، این کافی نیست که بدانیم دولت فدرال در مواجهه با ایالات، دارای چه اختیاراتی است، بلکه، علاوه بر آن، باید بدانیم که دولت فدرال در آن مواجهه، دارای چه اختیاراتی نیست.

اما در همین زمینه، در متن و بطن قانون اساسی امریکا، با فرازهای مشخصی چون بخشی از اصل ششم مواجه‌ایم که بنیان ارتباط میان قدرت حکومت مرکزی و ایالات را این‌گونه ترسیم می‌کند:

«این قانون اساسی و سایر قوانین ایالات متحد که براساس آن وضع می‌شود؛ و همه‌ی معاهدات منعقد شده و یا معاهداتی که به نام و اختیار ایالات متحد منعقد می‌شود، به رغم هر مورذِ مغایرِ با مصوبات یا قانون اساسی هر ایالت، بالترین قانون این سرزمین خواهد بود؛ و در نتیجه قضات در هر ایالت باید هر موردی در قانون اساسی یا قوانین ایالت را که با این مغایرت داشته باشد محدود کنند.»

ورای این مورد، قانون اساسی، اصولاً و اساساً به صورت موسّع تدوین می‌شود، و مسیر تفاسیر متعدد و متنوع از آن، هم‌واره مسیری فراخ و هم‌وار است. بر این اساس، علی‌رغم تدوین و تصویب منشور حقوق ایالات متحد، با مسئله‌ی تفسیر و تأویل ناظر به «قدرت ضمنی» (Implied Powers) نیز مواجه‌ایم. بر این اساس، در رجوع به قانون اساسی، هرجا و هرگاه که آشکارا انجام کاری توسط دولت فدرال ممنوع اعلام نشده باشد، انجام آن کار در شعاع اختیارات دولت فدرال قرار خواهد گرفت. یکی از مهم‌ترین موارد در این عرصه، مسئولیت تفسیر و تأویل قانون اساسی است. این مسئولیت، در قانون اساسی آشکارا بر عهده‌ی دولت فدرال نیست، اما از سال 1803 رئیس دیوان عالی امریکا در ماجرای ماربری علیه مدیسون (marbury v. madison) تفسیر قانون اساسی را در شعاع اختیارات دیوان عالی دانست. پس از این اقدام تاریخیِ جان مارشال بود که شعاع اختیارات دولت فدرال نیز در برابر ایالات افزایش و گسترش یافت.

اما ماجرای ماربری علیه مدیسون نیز ریشه در خاک اختلافات میان فدرالیست‌ها و ضدفدرالیست‌ها داشت. الکساندر همیلتون و توماس جفرسون در دولت جورج واشینگتن، وزرای خزانه‌داری و امور خارجه بودند. این دو نفر در آن دوران زعامت فدرالیست‌ها و ضدفدرالیست‌ها را برعهده داشتند. جفرسون در اختلافی که میان او و همیلتون درباره تأسیس «بانک ایالات متحد» ایجاد، و با حمایت رئیس‌جمهور از وزیر خزانه‌داری مواجه شد، از وزارت خارجه استعفا داد. پس از این استعفا بود که او ضدفدرالیست‌ها را تحت لوای حزبی رهبری کرد به نام «حزب جمهوری‌خواه دموکرات» (Democratic Republican Party).

توماس جفرسون در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1800 با حزب جدید خود، باعث شکست فدرالیست‌ها شد. فدرالیست‌ها در آخرین روزهای در اختیار داشتن دولت، با تکیه بر اکثریتِ فدرالیستِ کنگره، اقدام به افزایش تعداد قضات دیوان عالی کردند. این اقدام فدرالیست‌ها، اقدامی غیرقانونی نبود. اما در ادامه، هم‌زمان با آغاز دوران ریاست‌جمهوری جفرسون، به فرمان او، جیمز مدیسون به عنوان وزیر خارجه، از ابلاغ احکام انتصاب برخی از قضات فدرال جدید امتناع کرد. یکی از این قضات ویلیام ماربری بود که در واکنش به این اقدام، از جیمز مدیسون شکایت کرد. این شکایت سرانجام پس از 2 سال به دیوان عالی رسید. در آن‌جا بود که جان مارشال در اقدامی بسیار پیچیده و عجیب، در مقام رئیس دیوان عالی، اعلام کرد که تفسیر قانون اساسی در شعاع اختیارات دیوان عالی کشور است. در دوران ریاست جان مارشال علاوه بر ماجرای ماربری علیه مدیسون، پرونده‌ی دیگری نیز تحت عنوان ماجرای مک‌کولا علیه مریلند (McCulloh v. Maryland) مطرح شد. در این پرونده نیز، جان مارشال با تکیه و تأکید بر حقِ تفسیر قانون اساسی، از اختیارات دولت فدرال در مواجهه با ایالت مریلند، دفاع کرد.

در سده‌ی بیستم، باز هم مسئله‌ی رابطه‌ی ایالات با دولت فدرال در محور و مدارِ سیاست در امریکا قرار داشت. اما سویه‌های اقتصادی، از جمله ماجرای «رکود بزرگ» (the Great Depression) از اواخر دهه‌ی دوم سده‌ی بیستم، از مهم‌ترین عوامل تعیین نوع ارتباط میان دولت فدرال و ایالات بود. ایالات در بحران‌های اقتصادی، خود را نیازمند حمایت دولت فدرال می‌دانستند. اما در آغاز نیمه‌ی دوم سده‌ی بیستم، مشخص شد که سیاست‌های غالب بر دو اردوگاه حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات، درباره رابطه‌ی دولت فدرال و ایالات، تفاوت‌های آشکاری در این عرصه ایجاد کرده است. برای نمونه، سیاست غالب دولت کندی و خلف او یعنی لیندن جانسون، بر این اساس بود که دولت فدرال باید نفوذ و رسوخ بیشتری در مناسبات سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی ایالات داشته باشد. این نوع سیاست، در برنامه‌ی «جامعه‌ی بزرگ» (Great Society) دولت جانسون به برجسته‌ترین شکل ممکن اجرا شد. اما در ادامه، با به قدرت رسیدن حزب جمهوری‌خواه در دولت مستعجل نیکسون، و خلف او یعنی جرالد فورد، این سیاست در راستای اعطای اختیارات و مسئولیت‌ها به ایالات، کاملاً دچار تغییر شد. این مشی حزب جمهوری‌خواه، در دولت ریگان نیز ادامه یافت.

اما مجادلات میان حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات درباره نوع ارتباط میان دولت فدرال و ایالات، باز هم ریشه در همان خاک مجادلات میان فدرالیست‌ها و ضدفدرالیست‌ها داشت. به این شکل که پس از به قدرت رسیدن ضدفدرالیست‌ها تحت لوای حزب جمهوری‌خواه دموکرات به زعامتِ جفرسون، دو رئیس‌جمهور آتی امریکا نیز از اردوگاه همین حزب بودند؛ جیمز مدیسون و جیمز مونرو. طی 24 سال سلطه و سیطره‌ی این حزب بر عرصه‌ی سیاسی امریکا، بر اثر عواملی از جمله افزایش جمعیت بومی و افزایش مهاجران، مناسبات غالب بر عرصه‌ی سیاسی امریکا به گونه‌ای جدید رقم خورد. بر این اساس، از متن و بطن حزب جمهوری‌خواه دموکرات، دو اردوگاه سیاسی خارج شد که یکی به زعامت اندرو جکسون با عنوان حزب «دموکرات» شناخته شد، و گروه دیگر به زعامت هنری کلی، با عنوان جمهوری‌خواهان ملّی یا «ویگ» شناخته شدند. در ادامه، در دهه‌ی چهارم از سده‌ی نوزدهم انشعابی در اردوگاه ویگ‌ها در قالب ویگ‌های جنوبی و شمالی انجام شد. ویگ‌های جنوبی به حزب دموکرات پیوستند، و ویگ‌های شمالی در ائتلاف با بخشی از حزب دموکرات، حزب «جمهوری‌خواه» را بنیان نهادند.

وجه غالب سیاست حزب جمهوری‌خواه در زمانه‌ی اکنون، گرایش «ضدفدرالیستی»، و وجه غالب سیاست حزب دموکرات، گرایش «فدرالیستی» است. بر این اساس، حزب جمهوری‌خواه، خواستار افزایش اختیارات ایالات در مواجهه با دولت فدرال، اما حزب دموکرات قائل به افزایش اختیارات دولت فدرال نسبت به ایالات است.

با توجه به آن‌چه تا این‌جا مطرح شد، گذر و نظری داشته باشیم به ماجرای اخیر «ردصلاحیت» دونالد ترامپ توسط دادگاه عالی ایالت کلرادو.

دادگاه عالی ایالت کلرادو ماجرای حمله‌ی هواداران رئیس‌جمهور سابق امریکا به ساختمان کنگره را بدل به اتهامی علیه او کرده که بر اساس قانون اساسی امریکا، می‌تواند و باید باعث ممانعت از شرکت ترامپ در انتخابات مقدماتی ریاست‌جمهوری در این ایالت شود.

استناد دادگاه عالی ایالت کلرادو به بخش سوم از متمم چهاردهم قانون اساسی امریکاست. در این بخش از قانون اساسی امریکا چنین آمده است:

«هیچ شخصی که به عنوان عضو یکی از دو مجلس قانون‌گذاری ایالات متحد، یا تحت مجلس قانون‌گذاری هر یک از ایالات، یا هرگونه سمت کشوری و لشکری را در ایالات متحد یا در هر یک از ایالات تصدی نموده و سوگند یاد کرده، اما سپس علیه آن ایالت یا ایلات متحد شورش یا طغیان کند، یا به دشمنان آن کمک و مساعدت نماید، نمی‌بایست به عنوان یکی از مقامات ایالات متحد یا عضو مجلس نماینده‌گان یا سنا انتخاب شود یا به عنوان یکی از انتخاب کننده‌گان ]الکتور[ رئیس‌جمهوری یا معاون وی برگزیده شود یا به هر مقام اجرایی یا انتظامی در ایالات متحد یا در یکی از ایالات منصوب گردد. با این حال، کنگره می‌تواند با رأی دو سوم اعضای هر یک از دو مجلس عدم صلاحیت مزبوز را مرتفع نماید.»

این نوع استناد و استنباط و استنتاج دادگاه عالی ایالت کلرادو، خود، شورشی آشکار علیه دولت فدرال در امریکا، بر اساس مشیِ «ضد فدرالیستی» است. و طرفه آن‌که، همان‌گونه که اشاره شد، حزب جمهوری‌خواه، خود، طی دهه‌های اخیر بیش‌ترین تلاش را به‌کار گرفت در راستای افزایش اختیارات ایالات در مواجهه با دولت فدرال. اما این مورد، یکی از چندین موردی بود که حتی عده‌ای در اردوگاه حزب جمهوری‌خواه، ترامپ را به علت عدم التزام به آن، شورش‌گری علیه آن حزب می‌دانند. به دیگر بیان، این عده بر این باوراند که مشی سیاسی غالب ترامپ، مشی «فدرالیستی» در راستای افزایش اختیارات دولت فدرال در مواجهه با ایالات است.

اما از دیگرسو، مرجع نهایی تصمیم‌گیری درباره سرنوشت ترامپ جهت حضور در انتخابات مقدماتی ریاست‌جمهوری در ایالت کارادو، دیوان عالی امریکاست.

حکم دادگاه ایالتی کلرادو، بر اساس تفسیر قضات این دادگاه از قانون اساسی امریکاست، و این در حالی است که همان‌گونه که اشاره شد، مرجع اصلی و نهایی درباره این نوع تفسیر، دیوان عالی امریکاست. اکنون ترکیب 9 نفره دیوان عالی امریکا که دارای اکثریت برآمده از حزب جمهوری‌خواه است، با ورود به عرصه‌ی بررسی این مورد، سه آزمون مهمِ تاریخی پیش‌روی خواهد داشت.

1: ممانعت از اعتبار و مشروعیت‌بخشی به دادگاه‌های ایالتی در راستای تفسیر قانون اساسی.

2: اتخاذ موضع در قبال سیاستِ غالبِ حزب جمهوری‌خواه در راستای اعطای اختیارات بیش‌تر به ایالات در مواجهه با دولت فدرال.

3: اِعمال نقش بنیادین در سرنوشت سیاسی دونالد ترامپ.

برآیند این سه آزمون تاریخی، در این مرحله از رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری امریکا، فقط بیان‌گر این نکته‌ی بنیادین است که عاملِ بقا یا فنای ترامپ در عرصه‌ی سیاست، حزب جمهوری‌خواه خواهد بود نه حزب دموکرات.

دیوان عالی امریکا، با تأیید حکم دادگاه ایالتی کلرادو، تحت لوای مدعای التزام به قانون اساسی، می‌تواند مُهر پایان بر دفتر سرنوشت سیاسی ترامپ بگذارد. در این صورت، پرونده‌ی ترامپ در واقع توسط حزب جمهوری‌خواه بسته خواهد شد. اما، در عین حال، دیوان عالی امریکا، با ابطال حکم دادگاه ایالتی کلرادو، تحت لوای مدعای التزام به قانون اساسی، می‌تواند باعث تدوام حیات سیاسی ترامپ‌ی باشد که اعتقاد و التزامی به افزایش اختیارات ایالت در مواجهه با دولت فدرال ندارد. در این صورت، دیوان عالی دست در دستِ ترامپ، پرونده‌ی گرایشات غالبِ «ضد فدرالیستی» در اردوگاه حزب جمهوری‌خواه را خواهد بست. و این برگ برنده‌ی ترامپ خواهد بود در انتخابات مقدماتی و نهاییِ ریاست‌جمهوری امریکا؛ برآمدن رئیس‌جمهوری «فدرالیست» از حزب جمهوری‌خواه با پشتوانه‌ی حمایتِ عالی‌ترین نهاد فدرال یعنی دیوان عالی امریکا.

بر این اساس، نه تنها مسیر سرنوشت دونالد ترامپ، بلکه مسیر حزب جمهوری‌خواه نیز، در این زمان و در این زمانه از ایالتی دارای اکثریت «دموکرات» می‌گذرد؛ کلرادو.

فرجام حکم اخیر دادگاه ایالتی کلرادو درباره ترامپ، هرچه باشد، تأثیراتی بنیادین بر رابطه‌ی دولت فدرال و ایالات، و رابطه‌ی قوه‌ی مقننه و قضاییه و مجریه خواهد داشت؛ روابطی که اجتهادات نظری و مشی عملی «پدران بنیان‌گذار» درباره آن‌ها، باعث استقرار و استحکام و استمرار ایالات متحد امریکا شد. اما آیا امریکا در زمان و زمانه‌ی اکنون، «پدران بنیان‌گذار» دورانِ خود را دارد؟ آزمونِ کلرادو، در روزهای آتی، پاسخی خواهد بود به این پرسش بنیادین.

نی ما جوادپورمجموعه آثار

دیگ جوشان و سر سگ

سیرک سیاسی

سیاهکل اینترنشنال

مخلوقات اشرف

بازگشت به جدید

دو حکومت، دو بختیار، دو ترور

خریدِ حمید

تقلید تولید و تولید مقلد

ایران و کاتخونِ شیعه

پیکار با انکار ایران

بی‌شـرف

نی ما جوادپور مجموعه آثار