صلاحیت فرآورده و اصلاح فرآیند

با اعلام ترکیب نهایی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، بانگ این انتقاد و اتهام، بیش از هر جا، از اردوگاه اصلاح طلبان دوم خردادی به گوش رسید که «شورای نگهبان با تیغ نظارت استصوابی نامزدهای شایسته و اصلح را از میدان رقابت های انتخاباتی خارج کرده است». در ادامه نیز به اقتفای این طیف سیاسی، جماعت ِموسوم به «اپوزیسیون» بر این موج سوار شدند که « به علت پایمال شدن اصول و مبانی دموکراسی توسط شورای نگهبان؛ رأی بی رأی!».

نگارنده این سطور طی حدود بیش از یک دهه اخیر، بارها و بارها قلم بر صفحه ی انتقاد از مشی خطرخیز و آفت بار شورای نگهبان نهاده در بسیاری از موارد از جمله مشی مبتنی بر نظارت استصوابی. اما در ادامه برآنم تا نوع مواجهه اخیر شورای نگهبان با انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری را از منظری دیگر بررسی کنم.

تا پیش از اعلام لیست نهایی شورای نگهبان از نامزدهای عبور کرده از غربال نظارت استصوابی، شناخته شده ترین و برجسته ترین کسانی که به صورت رسمی برای نامزدی در این انتخابات ثبت نام کرده بودند و در ادامه ردصلاحیت شدند، خلاصه می شدند در این لیست؛ علی لاریجانی، سعید محمد، اسحاق جهانگیری، علی مطهری، عزت الله ضرغامی، مصطفی تاجزاده، محمود احمدی نژاد، عباس آخوندی، محمد شریعتمداری، حسین دهقان و مسعود پزشکیان.

اما شورای نگهبان پس از ردصلاحیت این افراد، اسامی این هفت نفر را به عنوان نامزدهای مورد تأیید خود در انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری اعلام کرد؛ ابراهیم رئیسی، محسن رضایی، عبدالناصر همتی، سعید جلیلی، محسن مهرعلیزاده، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی زاده هاشمی.

در لیست افراد سرشناس ِ ردصلاحیت شده، یک رئیس جمهور، یک رئیس مجلس، چهار وزیر، دو نظامی، دو نماینده مجلس و یک منصوب مستقیم از جانب رهبر در مقام رئیس سازمان صداوسیما قرار داشتند.

و در لیست افراد تأیید صلاحیت شده، یک رئیس قوه قضاییه(منصوب رهبر)، یک نظامی، یک وزیر، یک رئیس کل بانک مرکزی (که با توجه به روند انتصاب او، می توان او را نیز در رده وزرا دانست) دو نماینده مجلس و یک نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی و منصوب رهبر در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشتند.

در نگاه نخست، نکته ی غیرقابل انکار؛ صبغه و سابقه حضور تمامی این افراد – در دو لیست مذکور – در مقامات و مناصب و مسئولیت های بسیار برجسته در نظام جمهوری اسلامی است. نکته ی دیگر اینکه؛ اکثر قریب به اتفاق این افراد، پرورش یافتگان در ظل و ذیل نظام آموزشی جمهوری اسلامی هستند و از دیگر سو، به اصطلاح از کانون «خانواده هایی مومن و انقلابی» به مقام و موقعیت امروز رسیده اند.

با توجه عمیق و دقیق به لیست نهایی نامزدهای تأیید صلاحیت شده، در می یابیم که این لیست ترکیبی است از طیف های مختلف مسئولان نظام؛ از یک روحانی تا یک وزیر تا یک نظامی تا یک رئیس کل در عرصه اقتصادی تا دو نماینده مجلس تا یک دیپلمات و نماینده رهبر در عرصه امنیتی. بنابراین، هرگز نمی توان شورای نگهبان را در برابر این اتهام قرار داد که «فقط نامزدهایی از یک طیف از مسئولان نظام را تأیید صلاحیت کرده است». اما می دانیم که اتهام و انتقاد اصلی علیه شورای نگهبان از این قرار و بر این مدار است که « نامزدهای تأیید صلاحیت شده، از طیف های مختلف سیاسی و جناح های مختلف نیستند».

در ادامه با تمرکز بر همین اتهام و انتقاد دوم، به طرح نکاتی در راستای اعتبارسنجی آن خواهم پرداخت.

بدون تردید مراد افرادی که به طرح این اتهام و انتقاد علیه شورای نگهبان می پردازند جز این نیست که «چرا شورای نگهبان چهره های اصلاح طلب را تأیید صلاحیت نکرده است».

اما جریان موسوم به اصلاح طلب، طی حدود بیش از دو دهه اخیر، سرشت و سرنوشتی را در کارنامه خود ثبت کرده که در سه دوره انتخابات ریاست جمهوری اخیر، به حمایت علنی از نامزدهایی پرداخته که تا پیش از ثبت نام به عنوان نامزد انتخابات، هرگز به عنوان چهره های اصلاح طلب شناخته نمی شدند.

در انتخابات ریاست جمهوری دهم، حمایت اصلاح طلبان از میرحسین موسوی در شرایطی رقم خورد که افق های معرفتی و سیاسی مورد تأیید او با شعارها و آرمان های اصلاح طلبان دارای کمترین قرابت ممکن بود. از دیگر سو، هیچکدام از اکابر و اعاظم اصلاح طلب در خرداد 1388 نمی توانستند – و تا امروز نیز نمی توانند- که از متن و بطن ِسکوت و انزوای مطلق موسوی طی دو دهه – از 68 تا 88 – حتی 20 موضع گیری سیاسی استخراج کنند.

معنا و مبنای این مورد جز این نیست که جریان اصلاح طلب در آن دوران دریافت که برای بازگشت به عرصه ی قدرت، دیگر توان و امکان آن را ندارد که شلیک هایی دقیق و مستقیم داشته باشد بر نقطه ی کانونیِ سیبل، بلکه فرجام محتومش جز این نبود که شلیک هایی به دیوار داشته باشد و دور آن نقاط، خطی به عنوان سیبل ترسیم کند. به دیگر بیان؛ اصلاح طلبان در بهترین حالت در پی حضور در «اسب تروایی» بودند جهت بازگشت به قدرت.

پس از فرجام تراژیک و عبرت خیزِ میرحسین موسوی، این جماعت در دو انتخابات آتی نیز بار دیگر گام در همان مسیر نهادند و اینبار باز هم چهره ای از منتهی الیه جناح راست به نام حسن روحانی را به عنوان نامزد مورد تأیید راهی انتخابات ریاست جمهوری کردند. اما هسته مرکزی نظام، بیش و پیش از این جماعت نسبت به خطرِ «اسب تروا» آگاهی داشت و با استفاده از ابزارهای فراوان ِ قانونی، مانع از نفوذ و رسوخ چهره های مورد نظر این طیف به عرصه قدرت شد.

حسن روحانی نه خود را اصلاح طلب نامید و نه گامی در مسیر آرمان ها و شعارهای کلان ِ جریان اصلاح طلب نهاد، اما با آشکار شدن همین واقعیت بود که اکابر و اعاظم این جماعت از «ناگزیر و ناچار بودن» در حمایت از روحانی طی دو انتخابات دم زدند تا اینگونه شانه از پذیرش مسئولیت 8 سال این دولت خالی کنند.

در این میان، طرح مسائل و مباحثی مانند تحریم ها و خروج ترامپ از برجام و … در راستای توجیه کارنامه ی دولت روحانی در انطباق با وعده ها و آرمان های جریان اصلاح طلب نیز تنها به کارِ فریب ِ دوباره ی جاهلان نسبت به حقایق امور می آمد و بس.

اما در آستانه انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری، باز هم یک چهره ی برآمده از منتهی الیه جناح راست به عنوان نامزد نهایی جریان اصلاح طلب مطرح شد؛ علی لاریجانی. برخی از اکابر و اعاظم این جماعت اما پیش از این وعده داده بودند که دیگر در این انتخابات هرگز از نامزدی «غیر اصلاح طلب» حمایت نخواهند کرد و بر همین اساس ماجرای حمایت از علی لاریجانی با برجسته شدن نام اسحاق جهانگیری در اردوگاه اصلاحات به محاق رفت.

اصلاح طلبان که پیش از این در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز کسی چون علی مطهری را در لیست خود قرار داده بودند، در این انتخابات نیز قابلیت حمایت نهایی از او را داشتند اما بازی با مهره ی اسحاق جهانگیری چیزی نبود جز «هوس قمار دیگر».

حضور اسحاق جهانگیری به عنوان نامزد نهایی جریان اصلاح طلب در این انتخابات از یک سو به آشکارترین شکل ممکن مهر تأییدی بود بر این نکته که فرجام «اصلاحات» از خاتمی تا جهانگیری، خود بهترین آیت در راستای زوال و انحطاط این طیف سیاسی است و از دیگر سو، حضور جهانگیری در این عرصه، معنا و مبنایی نداشت جز به دوش کشیدن بارِ تمامی کارنامه دولت روحانی از جانب هوادارانِ معاون اول او در انتخابات.

و جریان اصلاح طلب اگرچه در ظاهر، خود را امیدوار به تأیید صلاحیت جهانگیری نشان می داد اما در صورت حضور نهایی او در انتخابات، این جریان هرگز دارای توان خارج شدن از زیر آوارِ حمایت از معاون اول روحانی نبود.

در این میان، حضور چهره ای چون مصطفی تاجزاده از منتهی الیه اردوگاه اصلاح طلبان نیز از یک سو با عدم همراهی آشکار بسیاری از اکابر و اعاظم این جماعت مواجه شد و از دیگر سو، با این پیش بینی دقیق مواجه شد که فرجام این حضور چیزی نیست جز ردصلاحیت از جانب شورای نگهبان.

یکی از سترگ ترین مدعیات جریان اصلاح طلب طی بیش از دو دهه از این قرار و بر این مدار بود که «ما به سمت و سوی تقابل آشکار با هسته مرکزی نظام نخواهیم رفت، بلکه بر آنیم تا ضمن مذاکره و جلب اعتماد همان هسته مرکزی، شرایط را برای حضور خود در قدرت فراهم کنیم». در همین راستا بود که حتی در دوران دولت حسن روحانی، کسی چون اسحاق جهانگیری به دیدار رهبر انقلاب رفت تا همان شرایط مذکور را فراهم کند.

اما با اعلام لیست نهایی نامزدها از جانب شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، مشخص شد که هسته مرکزی نظام هنوز هم تمایلی به فرهم شدن آن شرایط ندارد.

شورای نگهبان از میان 14چهره ی حاضر در لیست «جبهه اصلاحات ایران» برای حضور در این انتخابات، حتی یک نفر را نیز تأیید صلاحیت نکرد.

پیام هسته ی مرکزی نظام به این جریان سیاسی، آشکار بود. اما این پیام در مواجهه نخست از جانب این جماعت اینگونه تعبیر و تفسیر شد که «عده ای اندک برآنند تا مانع حضور اصلاح طلبان در قدرت شوند». این تعبیر و تفسیر حتی اگر اندک قرابتی با حقیقت داشت، باز هم معنا و مبنایی نداشت جز ناکامی و شکست جریان اصلاح طلب در تحقق وعده ها و آرمان ها و سیاست های کلان خود.

پرواضح است که برای ارزیابی و اعتبارسنجی مدعیات این جماعت، به همان وعده ها و آرمان ها و سیاست های کلان ارائه شده از جانب ایشان رجوع می کنیم، نه به آرمان ها و ارزش ها و سیاست های کلانِ خود. و در ضمنِ همین نوع رجوع است که آشکارا در می یابیم این جماعت به گواه نتایج موجود در عرصه سیاسی هرگز راهی جز هزیمت در راستای مذاکره و اعتمادسازی و تعامل با نظام برای بازگشت به قدرت نپیموده اند.

جریان اصلاح طلب یا باید از آن مایه توان حمایت فعال و نظام مندِ شهروندی برخوردار می بود که شورای نگهبان بر این اساس بر تمامی نمایندگان آنها خط قرمز نمی کشید و یا باید از آن مایه توانِ مذاکره و تعامل با هسته مرکزی نظام برخوردار می بود برای تحقق همان غایت. و نوع مواجهه شورای نگهبان و تأیید این مشی از جانب رهبری، نشان داد که این جماعت و جریان از هیچکدام از این دو نوع توان برخوردار نبود.

اما با توجه به آنچه مطرح شد، به ترکیب لیست نامزدهای تأیید و رد صلاحیت شده در این انتخابات بازگردیم. در این دو لیست، آنچه مشهود و غیر قابل انکار است، حضور مجموعه ای از مسئولان ارشد نظام طی 4 دهه اخیر است؛ از طیف های مختلف سیاسی از جمله جریان اصلاح طلب.

با تأمل در این دو لیست، این حقیقت آشکار می شود که حتی اگر شورای نگهبان تمامی افراد را نیز تأیید صلاحیت می کرد، باز هم اعتبارِ گزینه های موجود برای جلوس بر مسند ریاست جمهوری ایران، در یک کلام؛ تأسف بار بود.

آنچه به اجمال درباره جریان اصلاح طلب در این وجیزه مطرح شد، نه از بابِ تقبیح و تخریب این جماعت، بلکه در راستای برجسته کردن این واقعیت بود که هسته مرکزی نظام جمهوری اسلامی با محدود و مضیق تر کردن دامنه ی نگرش ایدئولوژیک خود نسبت به عرصه ی حکمرانی، سبب شده تا کشور از وجود نیروهای آزموده و کارآمد و متخصص در عرصه های مختلف به هاویه ی محرومیتی تأسف بار درافتد.

این واقعیت که جریان سیاسی موسوم به اصلاح طلب، پس از بیش از دو دهه برای به دوش گرفتن بیرق موجودیت، به ورطه ی حمایت از چهره هایی می افتد که نه تنها محصولات و تولیدات آن نیستند بلکه حتی تا یک هفته پیش از انتخابات نیز خود را «اصلاح طلب» نمی دانستند، تنها تیرِ خلاصی بر پیکرِ این جریان سیاسی نیست، بلکه زنگ خطر و هشدار آشکاری است به هسته مرکزی نظام که «بر شاخه نشسته و بُن می بُرد».

بدون تردید عده ای در اردوگاه «اپوزیسیون»، با آرمانِ «انقلابی دوباره»، سرمست و شادمان از این نوع «بُن بُریدن»، خرسندترین موجودات عالم هستند از این نوع مشی شورای نگهبان. اما برای نگارنده این سطور آنچه در کانون اهمیت قرار دارد چیزی نیست جز این حقیقتِ صریح و صراح که کشور تهی شده است از نیروهای آزموده و کارآمد و متخصص در عرصه های مختلف.

شورای نگهبان حتی اگر تمامی افرادی که در این انتخابات ثبت نام کرده بودند را نیز تأیید صلاحیت می کرد، باز هم لیست نهایی چیزی نبود جز «تأسف برای ایرانیان و ایران». به کارنامه ی عزت الله ضرغامی در سازمان صداو سیما، به کارنامه اسحاق جهانگیری در چند دولت، به کارنامه محمود احمدی نژاد طی 8 سال ریاست جمهوری، به کارنامه علی لاریجانی در سازمان صداوسیما و وزارت ارشاد و ریاست مجلس، به کارنامه ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه، به کارنامه علیرضا زاکانی و قاضی زاده هاشمی و علی مطهری در مجلس، به کارنامه محمد شریعتمداری در چند دولت، به کارنامه عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، به کارنامه مصطفی تاجزاده در معاونت یک وزارتخانه، به کارنامه محسن رضایی در دوران جنگ و در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به کارنامه سعید جلیلی در سیاست خارجی بنگرید تا دریابید که چه نسبت و تناسبی است میان آنچه ایشان دارند، و مقام و مسند ریاست جمهوری ایران.

تمامی افرادی که به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم خود را در غربال نظارت استصوابی شورای نگهبان قرار دادند، همه از محصولات و تولیدات کارخانه ی سلطه و سیطره ی نگرش ایدئولوژیک هسته مرکزی نظام به نیروهای موجود در عرصه های مختلف کشور هستند.

این روزها جامعه ایران با فرآورده های این کارخانه مواجه است و دولت ایران طی حداقل 4 سال آینده باز هم تحت اختیار همین فرآورده ها قرار خواهد داشت؛ فرآورده هایی که هر یک، دیگری را ناکارآمد و ناآزموده و غیرمتخصص و فاسد و … می دانند و می نامند.

اما ورای جدال و رقابت این فرآورده ها، آنچه مسیر تهی شدن ایران و محرومیت ایرانیان از وجود نیروهای آزموده و کارآمد و متخصص را هموار کرده و می کند، چیزی نیست جز فرآیندی مبتنی بر سلطه و سیطره ی نگرش ایدئولوژیک هسته مرکزی نظام.

فرآورده ی برجسته ی این فرآیند در این روزها چیزی نیست جز «رقابت میان همتی و رئیسی». اما پیروز این رقابت کسی نخواهد بود جز ناکارآمدی و ناآزمودگی و بی تخصصی، و شکست خورده ی این رقابت نیز تحت هر شرایط، نخواهد بود جز ایرانیان و ایران.

مبارزان سیاسی تاکنون به اقتفای شورای نگهبان، به صلاحیتِ فرآورده ها پرداخته اند، اما فرجام پرداختن به صلاحیتِ فرآورده ها اگر جز اصلاحِ فرآیندها باشد، اعتبار و ارزشی نخواهد داشت جز شعله ور کردن تنور مجادلات سطحی و موسمی در عرصه سیاسی، و از این تنور نیز نانی درنخواهد آمد جز زینت خوان گسسته خردان در ضیافت ایدئولوژی.

نی ما جوادپورمجموعه آثار

مخلوقات اشرف

تشکیک در تفکیک

محصول مردم‌سالاری

مخلوقات اشرف

بازگشت به جدید

دو حکومت، دو بختیار، دو ترور

خریدِ حمید

تقلید تولید و تولید مقلد

ایران و کاتخونِ شیعه

پیکار با انکار ایران

بی‌شـرف

نی ما جوادپور مجموعه آثار