در دفاع از اعدام در … – نی ما جوادپور

در هفته های اخیر با وقوع چند مورد، بسیاری از مجادلات و مناقشات طولانی و تکراری درباره مجازات اعدام در ایران بار دیگر به میان کشیده شد.

مورد نخست؛ ماجرای اعدام شهلا جاهد بود که با اعلام نظر یکی از قضات پرونده ی جنجالی او در تلویزیون جنجالی دوباره ایجاد کرد. مورد دوم؛ ماجرای صدور حکم اعدام برای وحید بهزادی و همسرش نجوا لاشیدایی در پرونده فساد اقتصادی شرکت خودروسازی سایپا، و موارد دیگری همچون پرونده قتل چند دختر از جمله “رومینا”، “ریحانه” و “فاطمه” و …

از آنجا که این چند مورد، مواردی بسیار متفاوت با یکدیگر هستند و برای نمونه در دو مورد نخست؛ یک پرونده مربوط به “قتلی ناموسی” و پرونده دیگر مربوط به “فساد اقتصادی” است، بر آنم تا به علت وجه مشابهت هر دو پرونده یعنی صدور حکم اعدام، در ادامه البته در نهایت ایجاز و اختصار به طرح نکاتی درباره مجازات اعدام بپردازم.

چند سال پیش از این با انتشار مقاله ای تحت عنوان “ای برادر تو همین اندیشه نیستی”، با این مصرع مولانا به مثابه دروازه ی ورود به باورهای بسیار خطرخیز و هولناک در زمانه ی اکنون، درپیچیده و بر این نکته تاکید کرده بودم که انسان بیش و پیش از “اندیشه” چیزهای دیگری نیز هست که در زمانه ی اکنون همین بسیاران، مانع از آن می شوند که همچون “جهان قدیم” انسان را تنها به علت ارزیابی “عقیده اش” شایسته ی مرگ و نیستی بدانیم.

اما بر همین اساس بوده که در همین “جهان جدید” بسیارای از فلاسفه به بررسی و تعیین نسبت و تناسب میان “عقیده” و “عمل” پرداخته اند تا از این منظر پاسخی برای این پرسش بیابند که “آیا هیچ عقیده ای نیست که قابلیت ایجاد خطری همپای مرگ برای دیگری و دیگران داشته باشد؟”.

و حتی ورای این نکته، اگر “عقیده ای” در عرصه ی “عمل” منجر به مرگ ِ صاحب همان عقیده شود چه؟ آیا در برابر این “عقیده” نیز تنها باید از باب “فقط عقیده بودن” اقدام به عملی نکرد؟

می دانیم که آلبر کامو در ابتدای کتاب “افسانه سیزیف” این جمله ی مهم را در برابر انسانِ همین “جهان جدید” می گذارد که؛ “با اهمیت ترین مسئله ی فلسفی در این جهان یکی بیش نیست ؛ خودکشی”.

به باور صاحب این قلم، نظر کامو در ادا نمودن حق فلسفه، “یگانه است و هیچ کم ندارد”، و شگفتا که بسیارانی این جمله ی کامو را تخفیف و تسخیف ِ فلسفه دانسته اند!

دیدگاه کامو از اصل و اساس معطوف به جایگاه “جان انسان” برای اوست. چرا که هر یک از “ما” با درک و دریافتی که نسبت به این مسئله در بساط داریم می توانیم پا به وادی ارزیابی جایگاه جان دیگری و دیگران در این جهان بگذاریم.

در مکاتب و مرام های فکری مبتنی بر “خوارانگاری جان آدمی” در برابر “عقاید و باورها”، آنچه قائلین به این نوع ایدئولوژی را تغذیه فکری می کند چیزی جز این نیست که حتی ارزش ِ جان خود را به علت “عقیده درست” خویش می دانند.

بنگرید به تاریخ بسیاری از گروهای چریکی در نیمه دوم قرن بیستم، آنجا و آنگاه که حتی تصفیه های خونین درون سازمانی با این مبنا توجیه می شد که؛ “یک سیب گندیده می تواند یک جعبه پر از سیب را به گند بکشد”.

به دیگر بیان؛ اگر در این روزها مبتلایان به “کووید 19” را برای درمان و عدم سرایت بیماری به قرنطینه می بریم، حضرات ِ چریک در راستای “آبادی جهان و آزادی انسان”، مبتلایان به “عقاید باطل” را به ضیافت گلوله و سیانور می کشاندند تا مانع سرایت نظرات ایشان به سایر “رفقا” شوند.

اما در “جهان جدید” از آنجا که قانون بعنوان یکی از مهم ترین منابع هنجارگذار برای انسانها به رسمیت شناخته شد، سیر تاریخ گواه ایجاد تغییرات فراوان و بنیادین در جوامع مختلف درباره مجازات اعدام است.

برای نمونه در سال 2011 که جوانی در نروژ به نام “برینگ برویک” بیش از 70 نفر که اکثر آنها کودکان و نوجوانان بودند را به قتل رساند، دادگاه مجازاتی در حدود 20 سال زندان برای او در نظر گرفت.

در همان دوران بود که نوشتم ؛ مدافعان و مخالفان مجازات اعدام خصوصا در ایران – یا درباره جامعه ایران- سزاست که از این ماجرا درسهای فراوان بیاموزند.

تردید نداشته باشید که اگر در بسیاری از کشورهای دیگر، افراد بدانند که مجازات کشتن 70 نفر، 20 سال زندان است بسیارانی از همان لحظه اقدام به تهیه لیست مقتولین خواهند کرد.

اما این را نیز می دانیم که از دیگر سو با قوانینی در دیگر کشورها مواجه ایم که برای یک کلاهبرداری مالی، مجازات اعدام در نظر گرفته می شود.

در کشورهای نخست (همچون مورد نروژ)، با اتکا به قرائتی از گزاره ی “اهمیت و ارزش جان انسان”، قانونگذار به اینجا می رسد که ماجرای اعدام برای عامل ِ مرگ 70 انسان، باعث مرگ 71 انسان خواهد شد، اما در کشورهای مورد دوم، اگر برای نمونه 5 نفر مرتکب تجاوزی جنسی شوند و فرد مورد تجاوز قرار گرفته حتی کشته نشده باشد، چه بسا هر 5 مجرم محکوم به اعدام شوند، و در اینجا نیز با قرائتی دیگر از همان گزاره مذکور مواجه ایم اما با تاکید بر “اهمیت و ارزش جسم و روح و روان و عرض و آبروی انسان”.

و در این شرایط، این نکته مطرح می شود که “مگر پذیرش هر قانونی و مشروعیت بخشی به آن روا و صواب است؟”.

ورای دیدگاه های امثال “روسو” مبتنی بر ترجیح “قانون بد” بر “بی قانونی”، پاسخ ِ واضح به پرسش اخیر این است که ؛ نه و هرگز!

به باور صاحب این قلم – که استدلال مستوفی آن را در دیگر جای مطرح کرده ام، از میان منابع مختلف هنجارگذار در جهان، اگر نیاز به تعیین اولویت در این منابع باشد، بدون تردید آنچه بر “قانون” ترجیح و برتری دارد “اخلاق” خواهد بود.

به دیگر بیان ؛ قوانینی را که بتوانیم با ارائه استدلال – و تا حدودی اقناع عمومی- عاری و بری از مبانی اخلاقی بدانیم، سزاست که با آنها – از همان منظر اخلاقی – آشکار و شفاف و صریح اعلام مخالفت نماییم.

به یاد آورید آنتیگونه را که پس از مرگ برادرش پولونئیکس، در برابر حکم ِ کرئون بعنوان حاکم ِ شهر، اعلام مخالفت کرد و سوفوکلس این صحنه را اینگونه از زبان آنتیگونه روایت می کند ؛

” زئوس هرگز چنین نخواسته است

عدالت ایزدان ِ زیر خاک چنین قوانینی برای مردگان ننهاده است.

و من گمان ندارم که فرمان تو

بتواند اراده ی مردی را برتر از آیین ایزدان دارد،

برتر از آن قوانینی که اگرچه نانوشته است،

اما هیچ نیرویی نمی تواند پایمالشان سازد.

زیرا این قوانین از آن ِ امروز و دیروز نیست.

هیچکس آغازشان را نمی داند.

آنها جاویدان هستند”.

تاکید آنتیگونه بر “قوانینی که نانوشته اند اما هیچ نیرویی نمی تواند پایمالشان سازد” را اگر به زمانه ی اکنون تعمیم داده و بر بام این مدعا بایستیم که یکی از این “قوانین نانوشته” عدم ستاندن ِ جان انسان تحت هر شرایط و به هیچ بهانه ای است، به باور صاحب این قلم علاوه بر مسائلی مانند “اتانازی” (Euthanasia)، با سلطه و سیطره ی عامل بسیار تاثیرگذار دیگری نیز مواجه خواهیم شد ؛ “فرهنگ”.

به دیگر بیان؛ مدعای آنتیگونه کاملا متعلق به “جهان قدیم” است و شاهد ِ عادل آن نیز همان که در ادامه خطابه ی پیشین به اینجا می رسد؛

” سزاوار است که از ترس مردن

شایسته ی عقوبت ایزدان گردم؟

حتی بدون فرمان تو(کرئون)، برای مرگ آماده ام”.

در اینجا نیز با کسی مواجه ایم که در راه “عقیده” حاضر به گذشتن از جان خویشتن است و این همان مبنای متعلق به “جهان قدیم” است، اما اگر چنین است مگر سقراط نیز سالک همین سبیل نبود؟ پس چرا او را هنوز فخر فلسفه و اخلاق می دانیم؟

هرچند پاسخ به این پرسش لزوما در راستای جهت گیری نظرات ما در این وجیزه نیست، اما کوتاه سخن در این زمینه آنکه؛ مرگ سقراط را باید از منظر مناسبات ِ سیاسی – معرفتی ِ آتن در آن دوران ارزیابی کرد و به این نکته مهم نیز توجه داشت که قرار گرفتن سقراط در مسیر مرگ، به علت مسدود شدن تمامی مسیرهای دیگر ِ زیست ِ اخلاقی بود، و از قضا دیگرانی چون “رواقیون” نیز به نوعی میراث خوار اینگونه مشی سقراطی هستند.

اما بازهم بر این نکته تاکید می ورزم که برای نمونه حتی پذیرش تبعید از جانب سقراط نیز هرگز در دوران و شرایط او همطراز مجازات تبعید در دوران سنکا و موسونیوس نبود.

اما همانگونه که اشاره شد عاملی چون “فرهنگ” نیز علاوه بر قرائتهای مختلف درباره ” اهمیت و ارزش جان انسان” در تعیین مجازات اعدام تاثیرگذار است و در واقع آنگونه قرائتها تا حدود فراوان بر اثر سویه ها و صبغه های فرهنگی شکل می گیرند.

من در دیگرجای به شرح و بسط و ترسیم مختصات مبانی و معانی “فرهنگ” پرداخته ام، اما نه تنها مجازات اعدام بلکه اصولا و اساسا “فلسفه حقوق” بصورت عام و “فلسفه مجازات” بصورت خاص، بیش و پیش از هرچه، ریشه در خاک “فرهنگ یک جامعه” دارد.

برای نمونه آنجا و آنگاه که مدعایی همچون “بازدارندگی از تکرار جرم و جنایت” در راستای مشروعیت بخشی به مجازات اعدام مطرح می شود، نخستین مواجهه با چنین مدعایی این خواهد بود که ؛ این “بازدارندگی” در کدام یک از ساحتهای وجودی انسان باید اثرگذاری داشته باشد؟

پاسخ به وضوح این خواهد بود که؛ در ساحتهای سه گانه ی درونی انسان، یعنی : تأملات، تمنیات و احساسات (وعواطف و هیجانات)، و این سه ساحت از ارکان اساسی “فرهنگ” در فرد و به تبع جامعه هستند.

بنابراین در جوامع مختلف که بتوان میان آنها تفاوتها و تمایزهای عمیق و خندق وار ِ فرهنگی قائل شد، پرواضح است که در زمینه ی مجازات نیز هرگونه وضع قوانین باید کاملا بر اساس سویه ها و صبغه های فرهنگی باشد.

اما و هزار اما، در اینجا نکته ی دارای غایت اهمیت این است که؛ مبنای ما در این وجیزه پرداختن به مسئله – و در ایران؛ مشکل ِ – مجازات اعدام است، نه مجازاتهای دیگر. هرچند درباره جرائم دیگر نیز گریز و گزیری جز لحاظ ِ سویه ها و صبغه های “فرهنگی” در ترسیم مختصات مجازات نیست اما هرگز نمی توان به علت سوء استفاده های ایدئولوژیک یک حکومت از این مسئله، اصل و اساس این نظریه را بی اعتبار و غلط و ناروا دانست.

گیرم که یک نظام سیاسی ایدئولوژیک بر همین اساس اقدام به تعیین مجازاتهای سنگین و نامتناسب در زمینه هایی همچون هنر و روزنامه نگاری یا فعالیتهای آکادمیک کند، اما به باور صاحب این قلم حتی در این موارد نیز حساسیتهای “فرهنگی” جامعه است که در نهایت میدان را برای وجود یا عدم وجود اینگونه مجازاتها باز یا بسته می کند.

در این زمینه تنها به این پرسش پاسخ دهید که؛ ورای سوگیری های ایدئولوژیک، حساسیتهای “فرهنگی” اکثر قریب به اتفاق جامعه ایران درباره زندانی شدن یک استاد دانشگاه یا روزنامه نگار در چه مراتبی سیر می کند؟

پس از پاسخ به این پرسش است که پاسخ این پرسش را نیز درخواهید یافت که؛ چرا یک حکومت می تواند چنین مجازاتی برای چنین مواردی اعمال کند و حکومتی دیگر در جامعه ای دیگر نمی تواند چنین کند.

اما بر اساس آنچه مطرح شد، درباره مجازات اعدام، بر اساس وجوه غالب و برجسته ی “فرهنگی” در ایران ِ کنونی، صاحب این قلم از مجازات اعدام در این موارد ِ مشخص کاملا دفاع می کند؛

تجاوز به عنف، زورگیری های خشونت بار خصوصا علیه کودکان و دختران و زنان، قاچاق مواد مخدر(موادی که استعمال آنها باعث مرگ سریع انسانها و ویرانگری های روحی و روانی در آنها می شود) و هرگونه سرقت مسلحانه و ترور.

در شرایط “فرهنگی” کنونی از منظر کارکردگرایی و تاثیرگذاری های سلبی، مجازات اعدام در موارد فوق کاملا بعنوان عاملی مثبت و موثر در راستای کاهش اینگونه جرائم عمل می کند.

پاسخ به اینگونه انتقادات که ؛ “تا حالا اینقدر اعدام کردن مگه تعداد این جرائم کم شده؟”، تا اطلاع ثانوی جز این نخواهد بود که ؛

بله! با توجه به سیر رو به زوالِ وضعیت “فرهنگی” در این جامعه، مجازات اعدام بعنوان عاملی بازدارنده در زمینه اینگونه جرائم باعث “عدم افزایش و فراگیری بیشتر” شده است، و در صورت ایجاد تغییرات بنیادین در این شرایط “فرهنگی” است که می توان پا به وادی “مخالفت با مجازات اعدام تحت هر شرایطی” نهاد.

و از قضا سخت بر این باورم که برای نمونه در زمینه “قاچاق مواد مخدر”، مسئولان و متولیان امور با لحاظ ِ همین شرایط “فرهنگی”، به علل متعدد و متنوع در دهه های اخیر آنگونه که باید در زمینه انجام مجازات اعدام برای مجرمین عملکرد قاطعی نداشتند و همین نکته باعث گسترش تاسف بار اعتیاد در کشور شده است.

بساط سخن را با طرح این نکته ی غیرضروری برمی چینم ؛

باور و تاکید بر نقش اقتصاد و رفاه و عدم فساد سیستماتیک در حاکمیت و افزایش سطح آموزش و… در کاهش جرائم در یک جامعه، نکته ای ست، و آنچه در این وجیزه بدان پرداخته شد، نکته ای دیگر.

جز اذهان ناآزموده و سطحی نگر و ایدئولوژیک، بیراهه ی خلط این دو، رهرویی نخواهد داشت.

آنچه بر آن تاکید شد، پرداختن به یکی از مشکلات جامعه از منظر ارائه ی راه رفع بر مبنای واقع نگری ِ مبتنی بر فایده گرایی بود. و مبنای این فایده گرایی نیز چیزی نبوده و نیست جز ؛ “بیشترین منفعت و امنیت برای بیشترین افراد”.

در غیر اینصورت، سزاست که مخالفان این ایده، و موافقان عدم وجود مجازات اعدام تحت هر شرایطی، آشکار و مستدل به دفاع از نظرات خود در شرایط ایران ِ کنونی برخیزند و غبار ِ هراس از دامن ِ خاطر آنگونه مجرمین بنشانند که ؛ “عزیزان راحت باشید، اعدامی در کار نیست”!

و طرفه آنکه بسیاری از “مبارزان سیاسی” و “چریکهای مجازی” در خلوت و از منظری کاملا واژگونه با ایده ی صاحب این قلم درباره مجازات اعدام همراه هستند، چرا که افزایش آمار اعدام در ایران را عاملی برای تحت فشار قرار دادن “رژیم” می دانند! اما در عین حال در جلوت است که با مسلسلی پنهان زیر ِ پتو، مدعی مخالفت با هرگونه مجازات اعدام هستند.

از باب تلطیف خاطر ِ اهل معنا با این خاطره ختم می کنم:

یکی از اهالی قبیله ی مذکور در جایی در مخالفت با مجازات اعدام در ایران بسط سخن داده بود و در همانجا با این پرسش من مواجه شد که ؛ “در فردای آزاد ایران(!) شما هیچکدام از مسئولان نظام کنونی را اعدام نخواهید کرد؟”، پاسخ این بود ؛ “نه”!

و من بر سبیل سماجت اسم چند نفر از مسئولین ارشد نظام را مطرح کردم و پرسیدم ؛ “حتی اینها را؟!”، پاسخ این بود؛ ” ما هیچکس را اعدام نخواهیم کرد چونکه در صورت وقوع انقلاب، آنهایی که باید اعدام شوند خودشان می دانند و از کشور فرار خواهند کرد”!

بله! و البته که این نوع “مخالفت با مجازات اعدام” در همان “فردای آزاد ایران” به جای “شعر سعدی”(کذا فی الاصل) بر تمامی دیوارهای سازمان ملل نقش خواهد بست.

نی ما جوادپورمجموعه آثار

عیاری و عیار ِسانسور

تیغ معتقَد بر رگِ معتقِد

To New York With Love

مخلوقات اشرف

بازگشت به جدید

دو حکومت، دو بختیار، دو ترور

خریدِ حمید

تقلید تولید و تولید مقلد

ایران و کاتخونِ شیعه

پیکار با انکار ایران

بی‌شـرف

نی ما جوادپور مجموعه آثار