جامعه بسته و دوستان آن – نی ما جوادپور

حدود 4 دهه پس از انقلاب 57 هنوز اسرار و رموز آن انقلاب درس آموز آنگاه که بر بام “تاریخ سیاسی” بوسه بر ماه جلوه گری می زند و یا بر بوم “علم سیاست” با قلم موی عالمان این عرصه نقش می بندد و یا بر بحر “جامعه شناسی سیاسی” با زورق شواهد ره به سوی ساحل قواعد می پیماید، با اندک درنگی در اقلیم تحقیق و تدقیق می توان رسوخ و سلطه ی “ایدئولوژی” در تار و پود آن بام و بوم و بحر را به وضوح دریافت.

و چه حاجت به اقرار و البته چه جای انکار که بررسی و پژوهش درباره مبانی آن انقلاب نیز همچون دیگر مسائل پیرامون عرصه سیاست در ایران معاصر، چه در مجاورت ِ زمانی و مکانی با آن رویدادها و چه بر بستر گذر ِ زمان، جز با قلمی آغشته به ایدئولوژی و جز با قدمی استوار بر خاک باور به یک پایی مرغان عالم، مقدور و میسور نبوده و نیست.

و شگفتا از جهل مضاعف ِ علمای این قوم که هنوز در”سایه” ی این شجره ی خبیثه آرمیده و مناظر عالم را جز از منظر یک ایدئولوژی ندیده و هرچند در میزان عروض وزن غزل را کشیده اما در میزان اندیشه ورزی وزن اندیشه های خود در این روزگار را نکشیده اند و در ژانویه 2018 همان می گویند که از فوریه 1848 می گفتند و همان راه می پویند که از اکتبر1917 ، اینگونه که ؛ ” شما می‌بینید که امروز ایدئولوژی داشتن اصلا یک ویژگی منفی است. اصلا اخ است! این را دارند جا می‌اندازند. من می‌گویم آخر مگر می‌شود آدم بدون ایدئولوژی باشد. به‌ هر حال هر کسی به یک چیزی باور دارد “.

و البته چند سطر پس از این “شاه بیت” است که “شاهد غزل” بعنوان شهادتی بر همان جهل مضاعف اینگونه از راه می رسد که ؛

” خانم لوینسون آمریکایی که برنامه گل‌ها را جمع‌آوری کرده و روی اینترنت آرشیو کرده است، آمده‌ بود این‌جا که یکی از برنامه‌های بنان را که خودش نداشت، از من بگیرد. گفت: «ئه! شما با کامپیوتر کار می‌کنید؟» اصلا انتظار نداشت یک پیرمرد با کامپیوتر کار کند “.

این اشارات بر سبیل مقدمه ی این وجیزه به گفت و گوی اخیر هوشنگ ابتهاج است با یکی از نشریات کشور و راقم این سطور آفتاب ِ نقد را نخست بر “سایه” می افکند تا ابرهایی را در ادامه کنار زند که حجابی بوده و هستند بر برخی حقایق در عرصه سیاسی ایران .

و در سوق ِ این سطور، “سایه” جز نمونه ای نیست برای حراج ِ سرمایه ی علمی و معرفتی اهل ایدئولوژی در این دیار که خریدارانی جز اهل جهل نداشته و نخواهند داشت.

و “سایه” باید این نمونه باشد تا دیگران بیاموزند و در سایه این آموزه روزگار بگذرانند که کسی چون من در عرصه اندیشه ورزی با زبان تلخ کسی را می رنجاند که در عرصه شعر و موسیقی از جان دوست تر می دارمش.

آنکه از جان دوست تر می دارمش

با زبان تلخ می آزارمش

آنچه در روزهای اخیر در خیابانهای چند شهر ایران بعنوان اعتراضات مردمی جریان دارد را “چهره های سیاسی”، مطبوعات و رسانه های فارسی زبان بر سبیل آنچه اشاره شد هر کدام به گونه ای از همان منظر “ایدئولوژی” مورد بررسی قرار می دهند و فرجام محتوم این نوع نگرش به مسائل در عرصه سیاسی چیزی نیست جز محکوم کردن “طرف مقابل” و انتشار بیانیه و خطابه هایی در فضای مجازی که چیزی نبوده و نیست جز نوعی “خودارضایی سیاسی”.

در همین راستا هرچند “ققنوس فرح” و “هزار اشرف ِ مریم” را جایگاهی جز هاویه ی همان جهل مضاعف نیست اما مواجهه ی نیروهای سیاسی درون ِ حاکمیت با این مسئله نیز مبنایی جز همان سیر بر سبیل ایدئولوژی ندارد به گونه ای که از یک سو “دلواپسان” ریشه اعتراضات را در خاک سیاستهای اقتصادی دولت روحانی و “اصلاح طلبان” این ریشه را در خاک “موسسات مالی” و “تاکتیک رقبای سیاسی روحانی در انتخابات اخیر” می دانند.

این سیمای نانجیب ِ سیطره ی ایدئولوژی بر فضای سیاسی کشور است. تا آنجا که عده ای از تحلیلگران ِ آگاه مسائل سیاسی در درون کشور این روزها یا از “غم ِ نان” و یا از عشق روی نانوا، به گونه ای حیرت انگیز تن به اینگونه تقلیل گرایی های سطحی و ایدئولوژیک داده اند و در حمایت از دولت روحانی امروز همان می کنند که روزگاری اعضای حزب تجدد با رضاشاه و اعضای حزب رستاخیز با محمدرضا شاه و منتهی الیه جناح راست در سالها قبل با محمود احمدی نژاد می کردند.

بررسی علل و دلایل این مسئله و ترسیم مختصات آن مجال و مقالی دیگر می طلبد و در ادامه می کوشم تا ورای اینگونه درافتادن ها به هاویه تحلیلهای مبتنی بر ایدئولوژی، به بررسی برخی از علل و دلایل اعتراضات اخیر بپردازم.

اواسط سال گذشته بود که زمزمه هایی درباره نامزدی محمود احمدی نژاد در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری مطرح شد و رئیس جمهور سابق ایران در همین راستا اقدام به سفرهای استانی کرد، امری که پیش از این از جانب دیگر نامزدها در سایر انتخابات ریاست جمهوری نیز انجام شده بود، همچون سفرهای استانی سیدمحمد خاتمی در بهمن 1375 و 1387 و سفرهای استانی مهدی کروبی و میرحسین موسوی پس از آن در آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری و …

اما در ابتدای مهر 1395 رهبر انقلاب در درس خارج فقه خود اعلام کرد ؛ “خب بله، یک نفری، یک آقایی آمده پیش من، من هم به ملاحظه‌ی صلاح حال خود آن شخص و صلاح حال کشور به ایشان گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید، گفتیم صلاح نمی‌دانیم ما شما شرکت کنید”.

مخاطب سخنان رهبری محمود احمدی نژاد ی بود که رخت نامزدی آن انتخابات را از این جهت به تن کرده بود که خارج از قدرت بودن را بیش از 4 سال بواسطه ی منع قانونی نمی توانست تاب بیاورد.

واکنش احمدی نژاد به منع ورود او به انتخابات از جانب رهبری در نظر و عمل متفاوت بود.

هم او در مقام نظر با انتشار مطلبی خطاب به رهبری چنین گفت که ؛ ” ضمن تشکر از بیانات مهم حضرت عالی در جلسه درس خارج فقه مورخ پنجم مهرماه جاری، به استحضار می رسانم که در عمل به منویات رهبر بزرگوار انقلاب، برنامه ای برای حضور در عرصه رقابت های انتخاباتی سال آینده ندارم “.

اما در مقام عمل کسی چون صاحب این قلم در همان ایام بر این نظر بود و این نظر را نیز اعلام کرد که محمود احمدی نژاد به هیچ وجه کسی نیست که دوری از قدرت را بیش از این برتابد، اما در ِ ورود به عرصه انتخابات به روی احمدی نژاد با همان دستی بسته شده بود که اعضای شورای نگهبان مستقیم و غیر مستقیم حکم فعالیت خود را از همان دست دریافت می کنند.

و معنای این مهم آن بود که احمدی نژاد حتی اگر بر خلاف پاسخ به رهبر انقلاب، مستان را صلا گوید و به شوق نرگس مست ِ قدرت نامزد آن انتخابات شود، با سد “صلاح جویی” آیت الله جنتی و رد صلاحیت از جانب شورای نگهبان مواجه خواهد شد.

اما مهر 1395 که رهبری در ِ ورود احمدی نژاد به انتخابات ریاست جمهوری را بست، همزمان است با حدود 15 ماه پس از دری که جهان با بستن ِ “برجام” به روی ایران در پرونده هسته ای گشوده بود.

دولت حسن روحانی در این 15 ماه با طیفی از مخالفان سیاسی مواجه است تحت عنوان “دلواپسان”.

خاستگاه سیاسی “دلواپسان” بعنوان مخالفان “برجام” را از منظر سیاسی می توان بررسی نمود، اما در راستای این بحث ما به تبارشناسی “دلواپسان” از منظری کلان تر نیازمندیم و در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

به یاد داشته باشیم که رهبر انقلاب در خطابه ی منع ورود احمدی نژاد به عرصه انتخابات بر مسئله ای بعنوان “دوقطبی” تاکید و اعلام کرد ؛ “…آقا شما اگر توی این مقوله وارد شدید این دو قطبی در کشور ایجاد می‌شود. دو قطبی در کشور مضرّ است به حال کشور. من صلاح نمی‌دانم شما وارد بشوید”.

در همان ایام بود که پرسشی در فضای سیاسی کشور مطرح بود از این قرار که ؛ “مگر انتخابات ِ غیر دو قطبی ممکن و یا دارای اعتبار است؟”.

با گذشت حدود 2 سال از انقلاب 57 فضای سیاسی در ایران پس از خرداد 60 در شرایطی قرار گرفت که حضور و بروز دیدگاه های متنوع و متعدد در عرصه سیاسی به محاق رفته و نمودی بر صحنه ی واقعیت نداشت.

فضای امنیتی دوران جنگ و مجادلات خونین گروه های سیاسی در سالیان نخست آن انقلاب فضایی را رقم زده بود که عرصه سیاسی ایران را به وادی یکنواختی و یکپارچگی و همسانی و هماهنگی هدایت می کرد.

با اینحال “سیاست” از همیشه تا هنوز بازاری بوده که در بهترین حالت شفیق ترین رفقا را به عمیق ترین رقبا بدل می کند و حتی اگر فیلسوفی چون ارسطو مبنای سیاست را بر “دوستی” بگذارد نیز در عرصه ی عملگرایی تمامی راه ها به “فلورانس” در قرن شانزدهم ختم خواهد شد!

در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی از همان سالها بود که جهت رونق این “بازار” و داغ شدن تنور سیاست در این دیار، “دوگانه” هایی شکل گرفته و میدان دار عرصه سیاست شدند.

این “دوگانه”ها البته تا پیش از آن نیز به گونه ای دیگر در عرصه سیاسی وجود داشت همچون “خط امامی ها – دولت موقتی ها (لیبرالها)” و پس از آن “حزب جمهوری اسلامی – بنی صدری ها” و …

و البته در ظاهری مشابه و باطنی متفاوت، همین “دوگانه”ها در نظامات مبتنی بر دموکراسی به اشکال متفاوت در جهان غرب نیز وجود دارد همچون ؛ ” دموکرات – جمهوری خواه” در امریکا، ” محافظه کار – حزب کارگر” در انگلستان، ” دموکرات مسیحی – سوسیال دموکرات” در آلمان و …

پس از آن اما این دوگانه ها در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی تا خرداد 1392 از این قرار و بر این مدار بودند ؛

” جامعه روحانیت مبارز – مجمع روحانیون مبارز”

“چپ – راست”

“اصلاح طلب – اصولگرا”

” اصولگرا – جریان انحرافی ( جریان احمدی نژاد،مشایی و بقایی پس از خرداد 88) “

در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری این دوگانه با ردصلاحیت هاشمی رفسنجانی از جانب شورای نگهبان، در قالب ” اعتدالگرا – اصولگرا” شکل گرفت تا حسن روحانی بعنوان رئیس جمهور، دولت “اعتدالگرا” را راهی مذاکره و توافق با 6 قدرت بزرگ جهان نماید.

پس از حصول این توافق بود که با گسست و گسل عمیقی که در اردوگاه “اصولگرایان” به تبع فضای پسا احمدی نژادی بوجود آمده بود، طیفی از اصولگرایان تحت عنوان “دلواپسان” با تمسک به مخالفت با “برجام” در برابر دولت روحانی صف آرایی کردند تا دوگانه دیگری اینگونه باعث رونق بازار فضای سیاسی جمهوری اسلامی شود ؛ ” اعتدالگرایان – دلواپسان ” .

وجود “دوگانه های سیاسی” از ابتدای دهه 60 تا ابتدای دهه 90 در فضای سیاسی جمهوری اسلامی بعنوان “فیلتری” عمل می کرد که بر اساس آن تفکیکی میان فعالان در عرصه سیاسی کشور صورت گرفته و این عرصه با وجود ابزارهای متعدد و متنوعی از جانب راس حاکمیت کنترل و مدیریت شود.

اما طی همین بازه ی زمانی یعنی از ابتدای دهه 60 تا ابتدایی 90 این “دوگانه ها” در دو مقطع موجب ایجاد مناقشات و مجادلات “خارج از کنترل” در عرصه سیاسی کشور شده بود ؛ 1 ) پس از خرداد 76 2) پس از خرداد 88

اما از آن منظر که مورد توجه ما در این بحث است علت العلل این مسئله در این دو مقطع تاریخی چه بود؟

پاسخ ما به این پرسش مهم خلاصه می شود در اینکه ؛ “امتداد و دامنه دار شدن مجادلات سیاسی و تعدد جریان های سیاسی در عرصه سیاسی کشور علاوه بر آن دوگانه های مورد نظر حاکمیت”.

پس از خرداد 76 دوگانه ی “چپ – راست” که در امتداد دوگانه ی سالها قبل یعنی ” جامعه روحانیت مبارز – مجمع روحانیون مبارز” شکل گرفته بود و پس از آن منتهی شد به دوگانه ی دیگری تحت عنوان “اصلاح طلب – اصولگرا”، فضایی را رقم زد که با رای 20 میلیونی به محمد خاتمی و علل و عوامل دیگری که محل بحث در این مجال نیست، فضای سیاسی ایران با طیفی برآمده از “جناح چپ ِ” حاکمیت (خط امامی های سابق) مواجه شد که خود را “اصلاح طلب” می دانستند.

اردوگاه “اصلاح طلبی” با گذشت کمتر از دو سال از عمر دولت خاتمی دارای آنچنان دامنه گسترده ای شده بود که در ماجراهایی همچون “قتلهای زنجیره ای” و “کوی دانشگاه” عملا و علنا نه تنها آن فضای تحت کنترل و مدیریت حاکمیت دچار خدشه شده بود بلکه جریان “اصلاحات” شعارها و خواسته هایی مطرح می کرد که نه تنها در توان بلکه به هیچ وجه مورد تایید رئیس “دولت اصلاحات” نیز نبود.

“عبور از خاتمی”، “درخواست تغییر قانون اساسی”،”تحصن مجلس ششم” و… نمونه هایی بودند نه تنها در راستای عبور از مرزها و خط قرمزهای “دولت اصلاحات” بلکه عبور از خط قرمزهای نظام جمهوری اسلامی.

آنگاه که رئیس “دولت اصلاحات” از “هر 9 روز یک بحران” سخن می گفت، در واقع این مسئله به این معنی بود که ؛ مجادلات سیاسی دارای نوعی امتداد و دامنه داری شده بود که کنترل آن نه تنها از جانب دولت بلکه از جانب حاکمیت نیز بسیار صعب و در مرزهای غیرممکن می نمود.

اما و هزار اما …

علت العلل این امتداد و دامنه دار شدن مجادلات سیاسی چیزی نبود جز ؛ عدم نظام مندی و انسجام فعالیتهای سیاسی در ایران. و درمان این درد نیز چیزی نبود جز التزام به موازین نظری و عملی جامعه مدنی و قانونگرایی و فعالیت احزاب ، مطبوعات ، سازمان های مردم نهاد و در یک کلام گذر از یکنواختی و هماهنگی ِ آمرانه ی فضای سیاسی به سمت ِ نظام مندی و انسجام قانونگرایانه در این فضا با التزام به مبانی و مولفه های مذکور.

دوران “دولت اصلاحات” به سر رسید اما حاکمیت در ایران نشان داد که برای درمان آن درد، راهی دیگر در پیش گرفته است. راهی که پیامش را با ردصلاحیت های گسترده در انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی ، توقیف گسترده مطبوعات ، انحلال احزاب و میدان داری جریانات ِ رادیکال ِ برکشیده از منتهی الیه جناح راست اعلام کرد.

از دیگر سو نیز حاکمیت تجربه ی “دوران اصلاحات” را اینگونه با خود حمل می کرد که جهت پیشگیری از اینگونه اغتشاشات و اعتراضات و تظاهرات، مجال “امتداد و دامنه دار شدن مجادلات سیاسی و از کنترل خارج شدن فضای سیاسی ِ مبتنی بر رقابت آن دوگانه ها” تحت هیچ شرایطی نباید فراهم شود.

در انتخابات نهم ریاست جمهوری که با پیروزی محمود احمدی نژاد در دور نخست بر اردوگاه اصلاح طلبان (که در سایه اشتباه تاریخی محمد خاتمی در حمایت از مصطفی معین و عدم حمایت از مهدی کروبی)، و در دور دوم با رای سلبی اکثریت مردم ایران به محمود احمدی نژاد در مخالفت با هاشمی رفسنجانی رقم خورد، “امتداد و دامنه دار شدن مجادلات سیاسی” از این جهت رقم نخورد که ؛

از یک سو احمدی نژاد چهره ای ناشناخته بشمار می رفت و با مخالفان ِ سازماندهی شده ای در راستای نقد عملکردهایش مواجه نبود و از دیگر سو شیخ مهدی کروبی خود را برای هرگونه خروش و قیام بدون حمایت و همراهی اردوگاه اصلاحات می دید و کسی چون هاشمی رفسنجانی نیز بعنوان یکی از ستونهای خیمه نظام هرگز راه خروج از این خیمه را حتی به بهای شکست در انتخابات در پیش نمی گرفت.

اما 4 سال پس از آن بود که عملکرد دولت احمدی نژاد آن اردوگاه مخالفان ِ سازماندهی شده در برابر عملکردش را به حادترین شکل ممکن فراهم کرده بود و این اردوگاه جهت حمله به اردوگاه احمدی نژادی ها آماده بود و هیچ کم نداشت جز ؛ یک لیدر و چهره ی کاریزماتیک.

تلاش بی وقفه اصلاح طلبان از میانه سال 1387 جهت دعوت از سیدمحمد خاتمی برای حضور در انتخابات دهم ریاست جمهوری در 20 بهمن همان سال با این جمله از خاتمی به بار نشست که ؛ ” من در اینجا با جدیت حضور خودم را در عرصه انتخابات به عنوان نامزد اعلام می کنم …”.

“جدیت” خاتمی بدون تردید نه تنها اعلام خطری “جدی” برای اردوگاه احمدی نژادی ها بلکه برای نظام جمهوری اسلامی بشمار می رفت، از این جهت که ؛ در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی حتی تا امروز رقابت در انتخابات ریاست جمهوری هرگز میان دو رئیس جمهور در تاریخ این نظام رقم نخورده است و فضای سیاسی مورد کنترل و مدیریت حاکمیت در خرداد 88 شاخه ای نبود که تاب وزن رقابت خاتمی و احمدی نژاد را داشته باشد.

اما از دیگر سو “رد صلاحیت” کسی چون سیدمحمد خاتمی در سال 88 از جانب شورای نگهبان نیز وزنه ای بود که تعادل آن فضای سیاسی را بدون تردید برهم می زد.

و در سوی دیگر ماجرا شکست خاتمی از احمدی نژاد در آن انتخابات نیز (که به هیچ وجه دور از انتظار نبود) وزنه ای دیگر بشمار می رفت که تاب آن برای “اصلاح طلبان” غیرممکن می نمود.

در یک کلام نامزدی خاتمی آژیر قرمزی بود در جهت ِ “امتداد و دامنه دار شدن مجادلات سیاسی و برهم خوردن توازن و تعادل و کنترل ِ آن دوگانه های سیاسی در درون حاکمیت”.

غایت ِ تلاش حاکمیت در جهت خروج خاتمی از این عرصه نه با هزینه ی “رد صلاحیت” از جانب شورای نگهبان، بلکه با میل و اراده او، به حضور میرحسین موسوی در آن انتخابات بعنوان جانشین خاتمی ختم شد. و خاتمی با همان “جدیت” از نامزدی در آن انتخابات اعلام انصراف کرد.

علیرغم این مسئله، حضور و حمایت ِ تمام قد جریان “اصلاحات” از میرحسین موسوی بازهم زنگ خطر را برای امتداد و دامنه دار شدن مجادلات سیاسی در جمهوری اسلامی به صدا درآورده بود و این صدا البته پیش از انتخابات و در مناظره های انتخاباتی به گوش رسید.

حاکمیت از یک سو گام در مسیر داغ کردن تنور انتخابات نهاده بود اما در دیگر سو به سایر الزامات این مسئله هنوز هم پس از تجربه ی “دوران اصلاحات” تن نداده بود.

فرجام آن شد که با شکست میرحسین موسوی در آن انتخابات باردیگر مجادلات در عرصه سیاسی ایران امتداد یافت و دامنه دار شدن این مجادلات در غیاب احزاب سیاسی منسجم و نظام مند و مطبوعات ِ حرفه ای و آزاد و سازمان های مردم نهاد و در یک کلام در شرایط نحیف و ضعیف بودن “جامعه مدنی” ایران، اعتراضات خیابانی،اغتشاشات و تظاهرات ِ خونین و مرگباری را رقم زد.

واکنش حاکمیت به این مسئله نیز باردیگر همان واکنش به وقوع همین مسئله در “دوران اصلاحات” بود ؛ رد صلاحیتهای گسترده در انتخابات مجلس نهم و انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، انحلال احزاب، توقیف مطبوعات، دستگیری گسترده فعالان سیاسی ، حصر دو نامزد آن انتخابات و …

به مهرماه 1395 بازگردیم و دوران مجادله ی “اعتدالگرایان – دلواپسان” در فضای “پسابرجام” و منع احمدی نژاد از نامزدی در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری.

حدود 2 ماه پس از آن بود که هاشمی رفسنجانی خرقه تهی کرد .

مرگ هاشمی رفسنجانی در شرایطی که او بعنوان مهم ترین حامی حسن روحانی در عرصه سیاسی کشور بشمار می رفت، بی گمان اردوگاه “اعتدالگرایان” را با تاثیرات جدی مواجه می کرد.

اگر در تابستان 88 محمود احمدی نژاد از “فساد خاندان هاشمی” سخن می گفت، در زمستان 1395 دو فرزند هاشمی یک چشم ِ گریان بر جنازه پدر بر روی زمین و چشم ِ دیگر به میله های زندان اوین دوخته بودند.

مرگ هاشمی زنگ خطر را برای “اردوگاه اعتدالگرایان” از این جهت به صدا درآورده بود که بدون حضور هاشمی گشودن قفل دروازه دولت دوازدهم با کلید سال 92 روحانی غیرممکن می نمود.

در همین شرایط بود که در امریکا نیز رئیس جمهوری از منتهی الیه جریان راست، سیاست مخالفت ِ بیشتر با جمهوری اسلامی را پیش گرفته و باعث عدم سامان یافتن شرایط اقتصادی ِ ایران ِ پس از “برجام” شده بود.

یکماه پس از مرگ هاشمی بود که حمید بقایی از اردوگاه احمدی نژاد جهت نامزدی در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری اعلام آمادگی کرد، در حالی که احتمال تایید صلاحیت او توسط شورای نگهبان نیز غیرممکن می نمود.

بسیاری در همان زمان روانه کردن بقایی به رقابتهای انتخاباتی را در راستای سیاستی از جانب احمدی نژاد جهت متشنج کردن فضای سیاسی در آستانه آن انتخابات می دانستند.

اما ورای اعلام حضور بقایی، در اردوگاه اصولگرایان نیز اختلاف نظرات درباره شرکت نامزدهای اصولگرایان در آن انتخابات به حداکثر ممکن رسیده بود و این طیف سیاسی نمی خواست که تجربه شکست 4 سال قبل در برابر روحانی بواسطه ی تعدد نامزدهای متمایل به خود را دوباره تکرار کند.

اجماع نظر در این اردوگاه ِ سیاسی متفرق و متشنج در راستای تعیین “نامزد واحد” مسئله ای بسیار سخت بود و این نیز غیر ممکن می نمود.

اصولگرایان در همین راستا بود که حتی اقدام به تاسیس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) کردند اما غوغای قالیباف از یک سو و ریاست طلبی رئیسی از دیگر سو سبب شد تا تنها پس از شکست قالیباف در مناظره های تلویزیونی، رئیسی رقیب ِ اصولگرای روحانی در آن انتخابات شود.

فضای سیاسی اوایل سال 1396 دماسنج مجادلات و مناقشات میان اردوگاه اعتدالگرایان و اصولگرایان را لحظه به لحظه بالاتر می کشاند و در این فضا بمب خبری و اوج ماجرا در 23 فروردین رقم خورد با نامزدی محمود احمدی نژاد در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری .

هم او که علنا و رسما در نامه ای خطاب به رهبری بر عدم حضور در انتخابات تاکید کرده بود، با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور به همراه حمید بقایی و ثبت نام بعنوان نامزد این انتخابات، نشان داد که حتی به جنجال آفرینی با رد صلاحیت بقایی نیز قانع نخواهد بود و با این عمل،عملا نظام را به رویارویی در راستای پرداخت هزینه ی دوباره ی “رد صلاحیت یک رئیس جمهور سابق” فرا خواند.

نظام جمهوری اسلامی در ادامه ناچار به پرداخت دوباره ی این هزینه شد.

اگر در سال 1392 نظام با ردصلاحیت هاشمی رفسنجانی این هزینه را پرداخت کرد، ریاست جمهوری روحانی بعنوان یکی از چهره های اردوگاه هاشمی، باعث شد تا هزینه ی سیاسی ردصلاحیت هاشمی رفسنجانی بیشتر و دامنه ی آن پیشتر نرود.

اما رد صلاحیت توامان بقایی و احمدی نژاد بدون تردید پایان ماجرای احمدی نژاد نبود و او کسی نبود که با دریافت این کارت قرمز زمین بازی را ترک کند.

در آستانه ی خرداد 96 نظام باردیگر در شرایطی قرار گرفته بود که آژیر قرمز در جهت امتداد و دامنه دار شدن مجادلات سیاسی و از کنترل خارج شدن فضای سیاسی مبتنی بر رقابت آن دوگانه ی مالوف و مرسوم به صدا در آمده بود.

از یک سو اسحاق جهانگیری به همراه روحانی راهی میدان رقابتهای انتخاباتی شده بود و از دیگر سو حسن روحانی که طی دوره نخست ریاست جمهوری هرگز خود را “اصلاح طلب” معرفی نکرده بود، به بانگ بلند خود را نماینده ی اصلاح طلبان معرفی و مهر تایید در همین زمینه را محمد خاتمی بر کارنامه او بار دیگر “تکرار کرد”.

در راستای شنیده شدن همین آژیر قرمز بود که نظام بر آن شد تا مناظره های انتخاباتی به صورت مستقیم از تلویزیون پخش نشود.

خیر عدم پخش زنده مناظره های تلویزیونی که منتشر شد، پیام دیگری از جانب جامعه به نظام منتقل شد از این قرار که ؛ این کار باعث کاهش مشارکت مردم در انتخابات خواهد شد.

نظامی که تا حدی خواستار مشارکت فراوان مردم در انتخابات بود که رهبر انقلاب حتی از لزوم مشارکت مخالفان نظام در آن انتخابات سخن گفته بود، از دیگر سو تجربه ی میانه دهه 70 و اواخر دهه 80 را با خود داشت و خطر امتداد و دامنه دار شدن مجادلات در عرصه سیاسی را اینبار بسیار بیشتر درک می کرد.

با اعلام نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، محمود احمدی نژاد ضمن رد صلاحیت، به یک اپوزیسیون بالقوه درعرصه سیاسی کشور بدل شده بود و از دیگر سو مناظره های تلویزیونی و نطق های انتخاباتی سه نامزد این انتخابات یعنی روحانی،رئیسی و قالیباف به آشکارترین شکل ممکن درنوردیدن ِ خط قرمزهای نظام بود و بس.

در عرصه واقعگرایی سیاسی خیال خامی بود که اینگونه افشاگری ها با اعلام نتایج انتخابات بدون عواقب و توابع به پایان برسد.

حمله ی روحانی در ایام تبلیغات آن انتخابات علاوه بر رئیسی و قالیباف متوجه سپاه پاسداران نیز شد.

کافی بود کسی یک گام دورتر می نهاد و خارج از تعلقات ایدئولوژیک و شور و حرارت های سیاسی به بررسی آنچه حسن روحانی در آن ایام در عرصه گفتار و رفتار ارائه می کرد می پرداخت؛ روحانی هیچ از احمدی نژاد ِ مناظره های 88 کم نداشت .

اینبار تفاوت در این بود که خبری از آن “دوگانه” نبود و مرزهای عرصه سیاسی در جمهوری اسلامی در آستانه خرداد 96 از محدوده کنترل و مدیریت ِ نظام خارج شده بود.

از یک سو روحانی بر علیه قوه قضاییه و سپاه و رئیسی و قالیباف و احمدی نژاد و …

از یک سو قالیباف بر علیه روحانی و جهانگیری و هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد و قوه قضاییه و برجام و …

از یک سو رئیسی بر علیه روحانی و جهانگیری و احمدی نژاد و هاشمی و خاتمی و برجام و …

از یک سو جهانگیری بر علیه قوه قضاییه و سپاه و رئیسی و قالیباف و احمدی نژاد و …

و از دیگر سو ؛ احمدی نژاد در کمین ِ همگان …

اصولگرایان که پس از شکست در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، لقب ِ “بازنده نجیب” را با خود حمل می کردند پس از شکست در انتخابات خرداد 96 آنمایه نجابت را هم از کف دادند و از نتیجه انتخابات شکایت به شورای نگهبان بردند …

روحانی باردیگر بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد اما اینبار نشان داد که قصد ندارد انتقادات خود را محدود به دوران ِ تبلیغات انتخاباتی نماید و در همین راستا پس از آن انتخابات نیز هم با قوه قضاییه و هم با سپاه پاسداران از در ِ انتقاد و تقابل وارد شد …

سخنان رهبر انقلاب در حضور روحانی پس از آن انتخابات درباره هشدار به سرنوشت “بنی صدر” باعث شد تا بسیاری مخاطب این سخنان را حسن روحانی بدانند در شرایطی که رهبری از دیگر سو بحث “آتش به اختیار” را در همان فضا مطرح کرد تا اردوگاه اصولگرایان ِ مخالف روحانی خود را در مقابله و مجادله با اصلاح طلبان دارای پشتوانه ی تایید رهبری نیز بدانند.

اینبار رصد وقایع پس از انتخابات نشان می داد که اصلاح طلبان در مقام پیروز ِ رقابتهای انتخاباتی هرچند خواستار ادامه مجادلات در عرصه سیاسی نیستند اما پی گیری مطالبات آنها از روحانی، در عمل این مجادلات را در عرصه سیاسی ناگزیر می نمود.

از دیگر سو اصولگرایان که بار شکستی دیگر در برابر اصلاح طلبان به دوش می کشیدند، با برجسته تر کردن انتقادات روحانی از قوه قضاییه و سپاه پاسداران، بر آن بودند تا جبهه ای متشکل و منسجم در برابر دولت روحانی ایجاد و مسئله پی گیری مطالبات اصلاح طلبان را به رویایی دور از واقعیت بدل کنند.

اینگونه بود که اینبار با پایان دوران انتخابات از آنجهت که عملا این انتخابات بر اساس آن “دوگانه” انجام نشده بود، مجادلات در عرصه سیاسی با امتداد و دامنه های وسیعی همراه بود.

بر اساس سنت مالوف، حاکمیت باردیگر همچون دهه 80 می بایست تجربه ی رد صلاحیت و توقیف و انحلال و بازداشت و فیلتر و … را بکار می بست. اما اینبار این سنت با حضور دو نفر امکان پذیر نبود ؛ 1) حسن روحانی 2) محمود احمدی نژاد

روحانی همانگونه که اشاره شد اینبار بر آن بود تا مطالبات اصلاح طلبان را پس از پیروزی مهم خود در انتخابات 96 پی گیری نماید اما پس از برداشتن چند گام ابتدایی در این مسیر، خبر بازداشت “حسین فریدون” بعنوان تابلوی ایست و به مثابه پایان این مسیر بود برای روحانی که وفا به عهد اخوت با اصلاح طلبان را جفا به برادری ِ خونی می دانست.

اینگونه بود که به نظر می رسید مجادلات در عرصه سیاسی پس از انتخابات دیگر امتداد نخواهد یافت و دامنه ی آن پیشتر از مجادله ی روحانی با اصولگرایان نخواهد بود.

اما در این فضا محمود احمدی نژاد از کمین خارج و حمله ای بی سابقه علیه ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی آغاز کرد.

با بازداشت حمید بقایی و محاکمه او که روزگاری “خط قرمز” احمدی نژاد بشمار می رفت، احمدی نژاد دیگر برای مقابله با نظام خط قرمزی نمی شناخت و در عمل نیز چنین شد و پس از “بست نشینی در حرم عبدالعظیم” و بازداشت مشایی و اعلام حکم 63 سال زندان برای حمید بقایی، این محمود احمدی نژاد بود که رئیس قوه قضاییه ی منصوب ِ رهبری را “غاصب” خواند و رئیس دو قوه از قوای سه گانه کشور را با شدیدترین اتهامات و انتقادات مواجه ساخت.

اگر در تاریخ جمهوری اسلامی همواره امتداد و دامنه مجادلات سیاسی در فضایی مبتنی بر یک “دوگانه” سیاسی تا حدودی ادامه می یافت و پس از آن با مقابله ی حاکمیت پایان می گرفت، اینبار دیگر مجادلات سیاسی هرگز در آن “دوگانه” ها نمی گنجید و کنترل و مدیریت آن نیز برای حاکمیت به سادگی گذشته نبود.

از قضا محمود احمدی نژاد با درک همین شرایط بود که حد و مرزی در حمله به ارکان نظام در نظر نداشت. او به خوبی از هزینه ی حصر حدود 7 ساله میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای نظام آگاه بود و به خوبی دریافته بود که اینبار شاخه ی نظام تاب وزن هزینه ی بازداشت و یا حصر یک رئیس جمهور دیگر را ندارد.

و در همین راستا بود که دیگر حاضران و ناظران در عرصه سیاسی کشور ضمن مشاهده این شرایط پیامی ضمنی از اوضاع سیاسی دریافت کردند که منجر به تشدید مجادلات در عرصه سیاسی کشور شد.

امتداد و دامنه مجادلات در این عرصه به جایی رسید که واقعه ای همچون زلزله کرمانشاه نیز از همان ابتدا کاملا وارد همین عرصه ی مجادلات سیاسی شد و در این میان تنها قائلین به این تحلیل هستند که می توانند معنا و مفهوم این جمله ی سرادر وحید حقانیان بعنوان معاون اجرایی دفتر رهبری را خطاب به اسحاق جهانگیری درک کنند که ؛ ” خدا لعنت کند معاول اول رییس‌جمهور، آقای جهانگیری را اولین تخم لق سیاسی را ایشان گذاشت “.

این تخم لق “سیاسی” در راستای امتداد و دامنه دار شدن همان مجادلات در عرصه سیاسی بود که راس حاکمیت هرگز تمایل به آن نداشت، در حالی که نیروهای سیاسی از همه طرف و هرکس به گونه ای گام در این مسیر نهاده بود.

تجمعات اعتراضی اخیر در چند شهر ایران در ادامه و بر مبنای چنین فضایی شکل گرفت و بررسی و رصد دقیق دلایل و علل آن با تقلیل گرایی های ایدئولوژیک راه به جایی نخواهد برد جز پیشبرد ِ اهداف ِ نیروهای سیاسی ِ طرف ِ جدال در اینگونه مجادلات .

نظام جمهوری اسلامی بر اساس آنچه توضیح داده شد، از ابتدای دهه 60 به کنترل و مدیریت عرصه سیاسی کشور پرداخت بر مدار به رسمیت شناختن “دوگانه” های سیاسی ِ متشکل از نیروهای معتقد و ملتزم به سه گانه ای از این قرار ؛

1: التزام به قانون اساسی 2: التزام به مبانی جمهوری اسلامی و نه تنها “انقلاب اسلامی” 3: التزام عملی به ولایت فقیه

در راستای تعیین نیروها و عناصر حاضر در این عرصه نیز با تشکیل “نهادی” بعنوان شورای نگهبان، مکانیزم اجرایی این کنترل و مدیریت را فراهم ساخت.

اما با گذر زمان همواره در همین راستا کوشید تا از امتداد و دامنه دار شدن مجادلات سیاسی و گسترش این مجادلات به خارج از محدوده ی این دوگانه جلوگیری نماید.

در حالی که آنگونه کنترل و مدیریت ِ مبتنی بر انسداد و رفتارهای آمرانه و از بالا و حتی فراقانونی در گذر زمان باید جای خود را به استفاده از روشها و ابزار و مناسبات دموکراتیک از جمله تعدد احزاب ، فعالیت حرفه ای و آزاد مطبوعات و رسانه ها، فعالیت سازمان های مردم نهاد، به رسمیت شناختن و بسط ِ حقوق شهروندی بعنوان مبنای یک جامعه مدنی، افزایش رفاه عمومی ، افزایش کیفیت آموزش علمی و… می داد تا از این طریق و بواسطه ی این مکانیزم امتداد و دامنه دار شدن مجادلات در عرصه سیاسی توسط این ابزارها کنترل،مدیریت،نظام مند و منسجم شود و نه با روشهایی چون “نظارت استصوابی” و ردصلاحیتهای گسترده و توقیف مطبوعات و فیلتر رسانه ها و انحلال احزاب و بازداشت فعالان سیاسی و بسط رکورد اقتصادی و نزول کیفیت آموزش و …

از مهر ماه سال گذشته تا کنون بر اساس سیر وقایعی که اشاره شد، ضمن برهم خوردن آن “دوگانه” ها و امتداد و دامنه دار شدن مجادلات در عرصه سیاسی بواسطه ی تعدد نیروهای فعال در این عرصه، نظام به دلایلی که ذکر شد نتوانست به کنترل و مدیریت این عرصه بر اساس سنت مالوف بپردازد.

اعتراضات خیابانی اخیر حاصل امتداد و دامنه دار شدن اینگونه مجادلات در عرصه ی سیاسی با این مختصات و مشخصات است.

و اینبار نیز باید در انتظار واکنش نظام به این شرایط بود.

نظام جمهوری اسلامی سزاست که در راستای جلوگیری از اعتراضات و اغتشاشات خیابانی از جانب نیروهای سیاسی معترض و شهروندان ِ محروم از حقوق شهروندی و ایرانیان در تنگنای تامین معیشت قرار گرفته، و بر مبنای عدم تحمیل هزینه های بیشتر بر ایران و ایرانیان، اینبار به جای امنیتی کردن ِ عرصه سیاسی و حوزه ی فرهنگ و آموزش و مطبوعات و رسانه ها و… گام در مسیری دیگر نهاده و با التزام به حقوق شهروندی، مبانی دموکراتیک، و با به رسمیت شناختن فعالیت ِ احزاب و گروه های سیاسی ِ دارای مبانی دموکراتیک و کارنامه ای بر همین نهج، گشودن ِ درهای پیشرفت و رفاه و ارتقای سطح فرهنگی،سیاسی،اجتماعی و اقتصادی ایران و ایرانیان را بر بستن ِ فضای فعالیتهای سیاسی و فرهنگی و رسانه ای ترجیح دهد.

نظام جمهوری اسلامی سزاست که این مهم را دریابد و بکار بندد که ؛ نباید شرایطی را ایجاد کرد که مناسبات عرصه سیاسی در “کف خیابان” تعیین و ترسیم شود. این مهم تنها با “جمع کردن” معترضان و “فتنه گر” و “اغتشاشگر” و “عامل بیگانه” خواندن آنها حاصل نخواهد شد. چرا که ؛ گشودن درهای جامعه به روی اعترضات ِ خیابانی جز از طریق بستن ِ دهان منتقدان، انحلال احزاب، توقیف مطبوعات، و رواج ِ اغتشاشات نیز جز از طریق تعطیل حقوق شهروندی ممکن نخواهد بود.

نی ما جوادپورمجموعه آثار

حی علی هیولا

مردِ خاکستری

نمایش ِنگارش

مخلوقات اشرف

بازگشت به جدید

دو حکومت، دو بختیار، دو ترور

خریدِ حمید

تقلید تولید و تولید مقلد

ایران و کاتخونِ شیعه

پیکار با انکار ایران

بی‌شـرف

نی ما جوادپور مجموعه آثار