تحدید نسل و تهدید نسل – نی ما جوادپور

“در زمان شاه یک تبلیغاتی را انجام دادند، بعد از پیروزی انقلاب هم مدتی این تبلیغ کثیف و ننگ “اولاد کمتر، زندگی بهتر” ادامه داشت. دیدید که مراجع ما و رهبری در مقابل این موضع گرفتند. از همین امشب تصمیم بگیرید از این فرهنگ شوم تک فرزندی و دو فرزندی خود را برهانید. به عشق حضرت زهرا، به عشق امیرالمومنین بیایید حداقل پنج فرزند به نام خمسه طیبه، یا هشت فرزند به نام نامی حضرت رضا، یا دوازده فرزند به نام دوازده امام یا چهارده فرزند به نام چهارده معصوم به دنیا بیاورید… از همین امشب دست به کار شوید، یک “یا علی” و یک “یا زهرا” بگویید و عملیات پنج فرزندی، هشت فرزندی، دوازده یا چهارده فرزندی را انشاءالله کلید بزنید”.

هنوز چند ساعت از این سخنان آیت الله سیدمحمد قزوینی نگذشته بود که در بسیاری از شبکه های اجتماعی و تلفن های ایرانیان کلیپ مربوط به این سخنان دست به دست، مشاهده و البته با خنده مواجه می شد.

در حالی که چندی پیش از این سخنان ِ مدیر شبکه ماهواره ای “ولایت”، این ولی فقیه و رهبر انقلاب بود که در یکی از معدود موارد تاریخی، اینگونه یکی از سیاستهای نظام را “خطا” عنوان کرده بود ؛

” ما باید در سیاست تحدید نسل تجدیدنظر کنیم… سیاست تحدید نسل در یک برهه ای از زمان درست بود؛ یک اهدافی هم برایش معین کردند… ما در سال ۷۱ به همان مقاصدی که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال ۷۱ به این طرف، باید سیاست را تغییر می دادیم؛ خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا را جبران کنیم… این مسئله ی افزایش نسل و اینها جزو مباحث مهمی است که واقعاً همه ی مسئولین کشور – نه فقط مسئولین اداری – روحانیون، کسانی که منبرهای تبلیغی دارند، باید در جامعه درباره ی آن فرهنگ سازی کنند؛ از این حالتی که امروز وجود دارد – یک بچه، دو بچه – باید کشور را خارج کنند. رقم صد و پنجاه میلیون و دویست میلیون را اول امام گفتند – و درست هم هست – ما باید به آن رقمها برسیم”.

آیت الله خامنه ای حدود یکسال بعد نیز با طرح دوباره این مسئله، باردیگر بر “خطا” بودن سیاست تحدید نسل تاکید و اینبار حتی از درگاه الهی برای اجرای این سیاست غلط اینگونه طلب بخشش کرد ؛

” یکی از خطاهایی که خود ما کردیم – بنده خودم هم در این خطا سهیمم – این مسئله ی تحدید نسل از اواسط دهه ی ۷۰ به این طرف باید متوقف میشد. البته اوّلی که سیاست تحدید نسل اتخاذ شد، خوب بود، لازم بود، لیکن از اواسط دهه ی ۷۰ باید متوقف می شد. این را متوقف نکردیم؛ این اشتباه بود. عرض کردم؛ مسئولین کشور در این اشتباه سهیم اند، خود بنده ی حقیر هم در این اشتباه سهیم ام. این را خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد”.

اینگونه تاکیدات مقامات ارشد نظام درباره لزوم افزایش جمعیت اگرچه از ابتدای دهه 90 بارها و بارها مطرح شد، اما گویی دربردارنده ی نتیجه ی موردنظر و مطلوب طی سالیان اخیر نبوده، تا آنجا که رهبر انقلاب در سخنرانی ابتدای سال 1397 نیز بار دیگر مسئله لزوم افزایش جمعیت را مطرح کرد، افزایشی جمعیتی که رقم مطلوب آن از جانب مقامات ارشد نظام 150 میلیون نفر، یعنی حدود دو برابر جمعیت کنونی ایران عنوان شده است.

راقم این سطور در همان ابتدای دهه 90 مختصات و مشخصات ِ سیاست ِ افزایش جمعیت در ایران را در مقاله ای با عنوان “چرا زیاد نمی شویم؟”، مورد بررسی قرار دادم، اما آنچه در ادامه می آید، بررسی همین مسئله از منظری دیگر است.

در ادامه خواهم کوشید تا ضمن تببین رابطه ی افزایش جمعیت و رویکردهای حاکمیت در عرصه سیاسی، نشان دهم که افزایش جمعیت در ایران ِ امروز، چرا و چگونه فضای سیاسی کشور را تحدید و مبانی “جامعه مدنی” را تهدید خواهد کرد.

با رونق و بسط “جامعه شناسی انقلاب” بعنوان یکی از شاخه های “جامعه شناسی سیاسی” در سده اخیر، بسیاری از نظریه پردازان در این عرصه در بررسی علل و دلایل وقوع انقلابها، رابطه ی روند رشد و کاهش جمعیت در مناطقی خاص را با شرایط و زمان وقوع انقلاب در همان مناطق مورد توجه بیشتر قرار دادند و حاصل آنکه اکثر قریب به اتفاق نظریه پردازان در این عرصه بر معناداری و تاثیرگذاری این “رابطه” مهر تایید نهادند.

و البته نه تنها نحله های متعدد و متنوع ِ “نظریه های انقلاب” از جمله ؛ نظریه های مبتنی بر دولت، نظریه های مبتنی بر فرهنگ و نظریه های مبتنی بر ساختار، بلکه حتی آثاری از توجه به “جمعیت” در رابطه با انقلاب را می توان در نظرات ارسطو درباره انقلاب نیز سراغ گرفت.

آنچه ارسطو در کتاب “سیاست”، بعنوان “انقلاب” مدنظر داشت را در ذیل stasis مطرح می کرد که ناظر به تغییر و تحولاتی در عرصه سیاسی بود حتی بواسطه ی خشونت و آشوب، تحولاتی که به باور ارسطو در سه سطح قابل تحقق عینی بود ؛

1: تغییر و تحول ِ غیرقانونی و مبتنی بر طغیان و آشوب،با توسل به خشونت علیه طبقه حاکم

2: تغییر و تحول در قوانین

3: تغییر و تحول در نوع و شکل نظام سیاسی

پیوند “اخلاق و سیاست” در اندیشه ی ارسطو در این وادی نیز تاب مستوری نداشت و اینگونه به نمایش در می آمد که ؛ مبنای “انقلابها” اصولا و اساسا سرشت ِ آمیخته و آغشته به طمع و منفعت طلبی انسان بود و آنگاه و آنجا که این سرشت، با سرنوشت ِ محتومی همچون “نابرابری” در جامعه مواجه می شد؛ این آغاز ِ منازعات و مجادلاتی میان انسانها و میان ایشان و حاکمیت بود که با توجه به آن سه شیوه ی مذکور، سنگ بنای انقلابها محسوب می شد.

بر همین اساس نقش و اثر ِ “طبقات اجتماعی” در اینگونه تغییرات و تحولات در عرصه سیاسی و اجتماعی، بیش و پیش از هرچیز مشهود می نمود و برای نمونه در تقسیم بندی های ارسطویی در این وادی ؛ در نظام “الیگارشی” عموم مردم به آن علت که از نقش آفرینی و مشارکت در عرصه سیاسی بی بهره هستند به نیروهایی ِ “بالفعل ِ انقلاب” بدل می شوند، و در نظام “دموکراسی” نیز این اشراف و ارباب ِ ثروت هستند که به علت همان عدم نقش آفرینی و مشارکت، بدل به نیروهای “بالفعل انقلاب” خواهند شد.

در اینجا پرواضح است که تغییر نسبت ِ جمعیت به سود ِ هر کدام از این “طبقات” می تواند تاثیر بسیار مهمی ( نه مهمترین و تعیین کننده ترین تاثیر) در فرم و محتوای نظام سیاسی ِ حاکم داشته باشد. و اگر میل به “برابری” یا به دیگر بیان ؛ “عدالت”، در نظام اندیشه ی ارسطویی به نوعی مبنای “انقلاب” و تغییر و تحول در نظام سیاسی بشمار می رود، با افزایش ِ جمعیت از آن جهت که “میل به برابری” از یک سو افزایش و در عین حال امکان این “برابری” کاهش می باید، در نتیجه نظام سیاسی ِ حاکم در معرض چالشهای سهمگین تری در این وادی قرار خواهد گرفت.

و تامل در این مسئله و توجه به همین نکته ی مهم بود که سه ضلع ِ مهم مثلث “سیاست” یعنی ؛ ضلع فلسفی(اندیشه سیاسی)، ضلع علمی(سیاست پژوهی) و ضلع فنی ( سیاست ورزی)، را در مواجهه قرار دارد با مسئله ی رابطه ی افزایش جمعیت و تغییر و تحول در “طبقات اجتماعی” و رابطه ی آن با نوع و شکل نظام سیاسی ِ حاکم.

به دیگر بیان از ماکیاولی تا هابز تا لاک تا روسو تا میل تا مارکس و … هر یک از علمای قوم در وادی “سیاست”، در نظریه پردازی های خود فارغ از آن رابطه مذکور نبودند.

و اهمیت این ماجرا حتی به آنجا رسید که همه ی”انقلاب پژوهان”* مطرح سده ی اخیر همچون گوستاو لبون، برینگتون مور، کرین برینتون، تدا اسکاچپول، ساموئل هانتینگتون، چارلز تیلی، جان فورن، جک گلدستون و … نسبت و تناسب افزایش جمعیت و انقلاب را مورد بررسی قرار دادند.

در این میان کسی چون کارل مارکس که به نوعی نخستین نظریه پرداز ِ “انقلاب” در رابطه با ساختارهای اجتماعی و نظام سیاسی، بشمار می رود، از یک سو مبنای نظریات خود را بر همان “منازعات طبقاتی” قرار می داد که در نسبت ِ مستقیم با ترکیب ِ جمعیتی یک جامعه قرار داشت و از دیگر سو تا بدانجا پیش می رفت که مسئله افزایش جمعیت را در دوران سرمایه داری ( و البته سرمایه داری پیشرفته) عامل مهمی در افزایش فقر نمی دانست ، بلکه افزایش جمعیت را اگرچه در نظر داشت بلکه آن را در رابطه با مسائلی چون “روابط تولید” و “نیروهای تولید” ارزیابی می کرد .

و هم او حتی آنجا که افزایش جمعیت و صنعتی شدن اروپا باعث شد تا به جمعیت کارگران افزوده شود، این رابطه ی میان افزایش جمعیت و افزایش جمعیت کارگران را نیز از این منظر مورد ارزیابی قرار می داد که ؛ علت افزایش جمعیت کارگران، ایجاد “ارزش اضافی” برای سرمایه داری است و بس …

و در عین حال همین مارکس بود که “انقلاب” را پدیده ای مثبت و البته محتوم می دانست که محصول منازعات طبقاتی است که با افزایش جمعیت در رابطه ای مشخص و تعریف شده قرار می گرفت.

این رابطه را یکی از انقلاب پژوهان مذکور یعنی جک گلدستون در مقاله ای با عنوان ” افزایش جمعیت و بحران های انقلابی” مورد بررسی قرار داده و در بخشی از آن مقاله به این مسئله اشاره می کند که ؛

” از رنسانس به این سو، اروپا و آسیا دو موج بحران سیاسی خشن را پشت سر گذاشته اند ؛ بین سالهای 1580 تا 1650، نخستین موج سراسر اوراسیا را دربر گرفت، که انقلاب انگلستان، جنگهای مذهبی داخلی، طغیان فروندی در فرانسه، شورش های کاتالونیا در اسپانیا، پرتغال،ایتالیا،سیسیل،بوهم،اوکراین،امپراطوری عثمانی و سرنگونی امپراطوری مینگ در چین از آن جمله اند. سپس نوبت یک قرن آرامش نسبی است، که در پی آن موج دوم از سالهای 1770 تا 1870 فرا می رسد و اینبار شامل انقلاب فرانسه،انقلابهای اروپا در سال 1848، شورش پوگاچف در روسیه، و طغیان تی پینگ در چین می شود.

اکنون که مورخین جمعیت شناس می توانند مدارکی ارائه دهند که نشان می دهد جمعیت کشورهای اروپا و آسیا بین سالهای 1500 تا 1650 به دو برابر رسیده است، ما چندان شگفت زده نمی شویم. سپس در طول یک قرن جمعیت افزایش چشمگیری ندارد و دوباره بین سالهای 1730 تا 1870 شاهد انفجار افزایش جمعیتی در روسیه، چین و همچنین اروپای غربی هستیم”.

نظریه گلدستون و ارتباط آن با “انقلاب” مبتنی بر یک “سه ضلعی پسینی” و یک “چهارضلعی مفروض” است.

“چهار ضلعی مفروض” مراحل افزایش ادواری جمعیت است که بر این 4 ضلع استوار است ؛

1: مرحله تعادل جمعیت بر اثر تعداد بالای همزمان زایش و مرگ، که در شرایط عدم توسعه، غالب است.

2: مرحله افزایش جمعیت بواسطه ی پیشرفتهای نسبیِ پزشکی، که نرخ مرگ را اگرچه تا حدودی کاهش می دهد اما همچنان نرخ زایش زیاد است.

3: مرحله کاهش جمعیت بواسطه ی پیشرفتهای پزشکی و آموزش و آگاهی مردم که باعث گذر از بحران افزایش جمعیت می شود.

4: مرحله تعادل ِ دوباره، اینبار بر اثر کاهش تعداد زایش و مرگ در شرایط توسعه یافتگی

در اینجا “ضلع دوم” است که از قابلیت آشوب و بحران بیشتر و انقلاب، برخوردار است.

اما “سه ضلعی پسینی” نیز در نظریه گلدستون، بیانگر این سه مرحله است که به تغییر و تحول در یک نظام سیاسی می انجامد ؛

1: بحران مالی دولت

2: رقابت نخبگان برای دستیابی به مقامات و مناصب دولتی

3: قابلیت بسیج توده ای

گلدستون، نظریه ی خود درباره نسبت و تناسب افزایش جمعیت و انقلاب را بر این دو محور قرار می دهد، اما آنچه بسیارانی را در مواجهه با “نظریه های انقلاب” در ابعاد متعدد و متنوع ِ آن، به این نتیجه می رساند که این نظریات دارای اعتبار نیستند، این نکته است که ؛

اصولا و اساسا “جامعه شناسی انقلاب” تا کنون نتوانسته دارای نظریه ای مستحکم درباره توضیح و تبیین علل و دلایل وقوع انقلابها باشد، به این علت که تئوری های جامعه شناسانه از آنجا که در پس زمینه های اجتماعی مختلف و متفاوت تدوین شده و به تبیین مسائلی می پردازند که دارای سویه های سترگ “پس زمینه ای” (contextual) هستند، نمی توانند از آنمایه فراگیری و جامعیت در تبیین مسئله “انقلاب” برخوردار باشند.

و البته مواجهه ی منتقدان و مخالفان ِ این نوع نگرش به تئوری های جامعه شناسانه درباره انقلاب، نیز از این قرار و بر این مدار است که ؛ اصولا و اساسا “انقلابها” در جهان رویدادهایی فراوان و دارای تداوم و استمرار نیستند که حتی در مواجهه ای استقرایی با آنها بتوان به تحکیم مبانی نظریه ها در این وادی پرداخت، اما این نکته نه تنها نقصان و خللی درباره آن تئوری ها محسوب نمی شود بلکه رابطه ی میان عرصه سیاسی و جامعه در سطح کلان، مولفه های مشترکی را در اختیار نظریه پردازان در این عرصه قرار می دهد که با توجه و تکیه بر آنها می توان به نسبت و تناسب میان آن مولفه های کلان مشترک و پس زمینه های مختلف وقوع کنش و واکنشهای سیاسی در عرصه اجتماع، نظر داشت و در این راستا به طرح نظریه پرداخت.

بنابراین اعتبار ِ نظریات در وادی “جامعه شناسی انقلاب ها”، هنوز استوار و برقرار است و در اکثر قریب به اتفاق این نظریه ها همانگونه که اشاره شد، رابطه ی افزایش جمعیت با وقوع انقلاب مورد توجه و تامل قرار گرفته و می گیرد.

بر اساس بسیاری از این نظریه ها، افزایش جمعیت خصوصا در کشورهای در حال توسعه، و توسعه نیافته، یکی از عوامل مهم در وقوع انقلابها بشمار می رود.

در این کشورها مسائلی همچون افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها و افزایش حاشیه نشینی، افزایش نیروی جوان، افزایش نخبگان در حوزه های مختلف و… وقتی که با مسائلی همچون “توزیع نامتوازن و نامناسب ثروت”، “نیاز به مسکن”، “آرمانگرایی جوانان”، “ایدئولوژی های عدالت طلبانه”، “تحدید منابع طبیعی” و… همراه می شود، کوره ی انقلاب را به آتشفشانی خروشان بدل می کند.

اینک و با توجه به این شرایط، سوی دیگر ماجرا را نیز باید با دیده ی تعقل و تامل نگریست.

سوی دیگر ماجرا، حکومتهای مستقر در این کشورها هستند که اگر مجهز و مسلح به یک “ایدئولوژی ِ فراگیر” باشند، همواره در پی افزایش جمعیت بوده و خواهند بود، به این علت ِ کلان که ؛ این حکومتها اصولا و اساسا “افراد” را از منظر کارکردگرایانه نیروهایی برای تشکیل “توده های خلق” می نگرند و غلبه ی دیدگاه های مبتنی بر “اصالت جمع” در این نظامات سیاسی، همواره محتاج افزایش جمعیت خواهد بود.

از دیگر سو در این نظامات سیاسی، مسئله “کنترل جمعیت” بر مسئله “کنترل افزایش جمعیت” ترجیح داده می شود، که اگرچه هر دو مورد دارای آبشخور واحد ایدئولوژیک هستند، اما مورد نخست یعنی “کنترل جمعیت” با ابزارهای سرکوب و خفقان و استبداد انجام می گیرد و مورد دوم یعنی پرهیز از “کنترل افزایش جمعیت”، با ابزارهای اتوریته و تشویق و فرمان و فتوا …

و پرواضح است که مورد دوم یعنی پرهیز از “کنترل افزایش جمعیت”، در دستور کار این نظامات سیاسی فقط و تنها فقط در سایه ی مورد نخست یعنی “کنترل جمعیت” مقدور و میسور خواهد بود.

به دیگر بیان، اگر در این کشورها با افزایش جمعیت مواجه باشیم اما “جمعیتی” که “تحت کنترل” با ابزارهای مذکور قرار نداشته باشند، این افزایش جمعیت دارای قابلیت ِ بسیار زیادی در راستای کاهش اقتدار ِ حاکمیت خواهد بود.

و اینگونه نظامات سیاسی در راستای اهداف و منافع کلان خود که لزوم افزایش “نیروهای انسانی” و امکان “بسیج توده ای” را اقتضا می نماید، در مسیر ادامه حیات سیاسی ِ خود با دو راهه ی مهمی مواجه می شوند که از یک سو “افزایش جمعیت” بدون توسل به ابزارهای مذکور ِ “کنترل جمعیت” می تواند منجر به وقوع “انقلاب” در آن کشورها شود، و از دیگر سو، “افزایش جمعیت” با توسل به همان ابزارهای “کنترل جمعیت” می تواند تضمینی لازم در راستای آن ادامه حیات ِ سیاسی بشمار رود.

بدون استثناء، تمامی این نظامات سیاسی در مواجهه با این دو راهه، راه دوم را در پیش گرفته اند و حتی اگر در این شرایط بازهم “انقلابی” بوقوع پیوسته باشد، متولیان امور در آن نظامات سیاسی و حتی بسیاری از پژوهشگران، یکی از علل مهم وقوع انقلاب را عدم توانایی حکومت در سرکوب ِ معترضان و مخالفان می دانند.

و بازهم به دیگر بیان، در ظل اینگونه حکومتها، برای ادامه حیات و استمرار سیاسی، این سیاست ِ “کنترل جمعیت” مبتنی بر سرکوب و اختناق و استبداد است که تحت هر شرایط در دستور کار قرار خواهد داشت.

اما در روی دیگر سکه ی نظامات سیاسی در جهان، نظامات مبتنی بر “دموکراسی”** قرار دارند که مواجهه این نظامات با مسئله ی “افزایش جمعیت” از نوع و لون دیگر است …

ورای بررسی جزئیات این مسئله ( که در این مجال و مقال نمی گنجد)، در سطح کلان، این نظامات سیاسی با استفاده از ابزارهای دیگری کوشیده اند تا با مسئله ی افزایش جمعیت مواجهه ای داشته باشند که کنترل و عدم کنترل آن به یک نسبت منافع کلان حاکمیت را تامین نماید( یا این منافع را به مرز نابودی نکشاند).

اما کدام منافع؟ همان منافعی که در اینجا نیز با ابزارهای متعدد و متنوع به گونه ای به اذهان و افکار عمومی معرفی شده اند تا شهروندان دریابند که حاکمیت تا حداکثر ممکن تامین کننده منافع آنهاست، و علل عدم دستیابی شهروندان به همان منافع ِ سرشتی که مورد توجه ارسطو بود، تا حداقل ممکن از جانب حاکمیت است.

اگر بر خلاف پیش بینی و انتظار مارکس و مارکسیستهای ارتدکس، با صنعتی شدن اروپا و توسعه ی سرمایه داری، خبر و اثری از انقلابهای سوسیالیستی در اروپا دیده نشد، و کارگران بعنوان پرولتاریای انقلابی، سلاح براندازی ِ نظامات لیبرالیستی و سرمایه داری به دست نگرفتند و اردوگاه مارکسیسیم برای ادامه حیات راهی جز لنینیسم و استالینیسم پیش رو نمی دید، یکی از مهم ترین علل در این وادی، از این قرار و بر این مدار بود که ؛

جماعت، ردای “شهروندی” به تن کرده و علاوه بر “حقوق بشر” در سطح کلان، خود را از “حقوق شهروندی” برخوردار می دیدند و سایه ی یک “دولت حداکثری” و مطلق العنان و نظامی تمامیت خواه و سرکوبگر را بر سر احساس نمی کردند.

در این شرایط بود که همین شهروندان در جبهه ی “کسب حقوق” و تامین منافع بر”روی زمین” تا حداکثر ممکن پیش رفته بودند و پس از آن هر آنچه دست نیافتنی می نمود را مرتبط با مسائل و عواملی می دانستند که جا و پایی بر “روی زمین” نداشت.

و در راستای اسقرار و استمرار این شرایط بود که این نظامات سیاسی به “کنترل غیرمستقیم جمعیت” پرداخته بودند، بواسطه ی ابزارهایی که در نقش ِ پلی میان شهروندان و حاکمیت قرار داشتند، ابزارهایی در مقام ستونهای “جامعه مدنی” از جمله ؛ سازمانهای مردم نهاد، مطبوعات مستقل و آزاد، احزاب و تشکلهای صنفی و …

اما در کشورهایی که از یک سو نظام سیاسی مستقر، نظامی ایدئولوژیک و مبتنی بر “رسالتهای تاریخی – الهی” بشمار می رود و از دیگر سو همین نظام برای ادامه حیات و تحکیم و تقویت مبانی سیاسی خود در سطح داخلی و بین المللی، محتاج ِ افزایش جمعیت باشد، فرجام محتوم چیزی نخواهد بود جز استحکام و انبساط ِ شرایط مبتنی بر سرکوب و اختناق و استبداد .

با این اوصاف مسئله “افزایش جمعیت” در ایران امروز، “اگر”( و این اگر دارای نهایت اهمیت خواهد بود) ، در شرایطی پی گیری و اجرا شود که آن “هسته ی سخت ایدئولوژیک ِ نظام” همچنان سودای میدان داری در تمامی عرصه ها در سر داشته باشد، در عمل پی گیری و عملیاتی نمودن ِ آن مسئله جز با بسته تر شدن فضای سیاسی – اجتماعی – فرهنگی، مقدور و میسور نخواهد بود.

چرا که ؛ اگر آنگونه که اشاره شد، مقامات ارشد نظام در پی رسیدن جمعیت ایران به دو برابر ِ جمعیت کنونی یعنی 150 میلیون هستند، در صورت تحقق ِ عینی این مسئله، به همین نسبت به تعداد جمعیت بیکاران کشور، نخبگان بیرون مانده از عرصه سیاسی، جوانان آرمانگرا، زنان ِ در پی برابری جنسیتی و حقوقی، دانشجویانی که به فارغ التحصیلانی در پشت درهای ورود به عرصه های عملگرایی بدل می شوند، روستاییانی که با خشکسالی ها و تحدید منابع طبیعی راهی حاشیه شهرها می شوند و … افزوده خواهد شد.

و این جمعیت آنگاه و آنجا که از امکانات لازم محروم بمانند، به نیروهای بالفعل ِ شورش و اعتراض و انقلاب بدل خواهند شد، همان شورشهایی که در اواخر سال گذشته در بسیاری از شهرهای ایران در سطح خیابانها به نمایش گذاشته شد و از جانب حاکمیت تحت عنوان “اغتشاشات ِ خیابانی ِ عوامل ِ سرسپرده به نیروهای خارجی” معرفی و سرکوب شد.

در این شرایط نباید از این مهم نیز غفلت ورزید که ؛ مسئله ی پیرشدن جمعیت کشور و سیر ِ ترکیب جمعیتی ایران به سمت و سوی جمعیتی پیر، نکته ی درستی است که می تواند در طولانی مدت دارای زیانهای فراوان برای کشور نیز باشد.

اما این مسئله و بسیاری از مسائل دیگر در راستای مسئله ی “افزایش جمعیت” در شرایط ِ کنونی ایران به شدت وابسته به تصمیمات و سیاستهای کلان ِ نظام سیاسی مستقر است، از آنجهت که این نظام سیاسی ِ ایدئولوژیک، با “دولتی حداکثری” و نهادهای حکومتی ِ فراگیر در تمامی سطوح جامعه، از آنجا که روز به روز بر وسعت ِ بام ِ خویش افزوده و می افزاید، باید در عین حال عواقب ِ برف بیشتر را نیز در نظر داشته باشد.

از این منظر از قضا تاکید بسیاری از شخصیتهای سیاسی و فرهنگی کشور در راستای نقش آفرینی بیشتر “بخش خصوصی” و پرهیز از بسط ِ محدوده ی اختیارات ِ حاکمیت در زمین و آسمان، نه تنها نظری در راستای “براندازی حکومت” نبوده و نیست، بلکه به مثابه سدی ست در برابر سیل ِ فروپاشی نظام سیاسی و جامعه ایران در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی …

اما درعین حال پرواضح است که سیر بر سبیل ِ آن “هسته سخت ایدئولوژیک” در تناقض و تعارض قرار می گیرد با مشی مبتنی بر عدم انحصارگرایی و تک آوایی و تمامیت خواهی در عرصه های مذکور …

و از این روست که حاکمیت در ایران ِ امروز خود را اگرچه مخالف ِ سیاست ِ “تحدید نسل” می داند، اما سزاست دریابد این نکته ی دارای غایت اهمیت را که ؛ مسئله “تحدید نسل” را باید به همراه مسئله “تهدید نسل” در نظر داشت.

چاره و علاج مسئله “تحدید نسل” آنگاه و آنجا “افزایش جمعیت” خواهد بود که ؛ این افزایش جمعیت به عاملی دیگر در راستای “تهدید نسل” و بسط تمامیت خواهی و تک آوایی و براندازی ِ مبانی “جامعه مدنی” بدل نشود.

…

* برخی از این آثار عبارتند از :

The Psychology of Revolution / Gustave LeBon

Social origins of dictatorship and democracy / Barrington Moore

The Anatomy of Revolution / Crane Brinton

States and Social Revolutions / Theda Skocpol

Political Order In Changing Societies / Samuel Huntington

From Mobilization to Revolution / Charles Tilly

Theorizing Revolutions / John Foran

Revolutions of the Late Twentieth Century / Jack Goldston

** در اینجا با اندکی مسامحه این نوع نظامات را “دموکراسی” نام نهاده ایم چرا که آنچه در اینجا در مجموع موردنظر است ، در واقع حرکت در مسیر یک نوع “لیبرال دموکراسی ِ نه صرفا سیاسی” است …

نی ما جوادپورمجموعه آثار

نیستیم یا نباید باشیم؟

کژروی کسروی

آموزش اسب‌‌سواری

مخلوقات اشرف

بازگشت به جدید

دو حکومت، دو بختیار، دو ترور

خریدِ حمید

تقلید تولید و تولید مقلد

ایران و کاتخونِ شیعه

پیکار با انکار ایران

بی‌شـرف

نی ما جوادپور مجموعه آثار