آزمون پرونده هسته ای و رفراندوم

«در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».

این اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور سابق، خصوصاً در دوره دوم ریاست جمهوری خود، بارها بر اجرای آن تأکید داشت.

روحانی بر این نظر بود که در ماجرای خروج دولت امریکا از «برجام»، با وجود اختلاف نظرهای مطروحه در عرصه سیاسی و جامعه ایران درباره سرشت و سرنوشت پرونده هسته ای، باید با رجوع به آراء عمومی درباره فرجام «برجام» به تصمیم رسید.

برای نمونه، هم او، در دی 1399گفت «اصل ۵۹ قانون اساسی می‌تواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد و بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از ۴۰ سال می‌تواند یک بار اجرا شود».

روحانی فروردین 1400 نیز در آستانه سالگرد رفراندوم تعیین نوع نظام در سال 1358، با ارجاع به نمونه ای تاریخی در کشور سوئیس، بار دیگر به اجرای همین اصل قانون اساسی اشاره کرد، که علیرغم طولانی بودن، در اینجا، دارای ارزش توجه و تأمل دوباره است «یک بار دیگر تاکید می‌کنم، راه حل مشکلات پیچیده کشور فقط اصل 59 قانون اساسی است. اگر یک مساله پیچیده هست، دائم به هم می‌پیچیم، این به آن می‌گوید، او به این می‌گوید، این از آن انتقاد می‌کند، او از این انتقاد می‌کند، راه حلی جز اصل 59 قانون اساسی وجود ندارد. مگر ما به 12 فروردین افتخار نمی‌کنیم؟ 12 فروردین چیست؟ یک همه پرسی است، مگر غیر از این است؟ 12 فروردین چیست؟ یک رفراندوم است. مگر ما به این قانون اساسی افتخار نمی‌کنیم؟ قانون اساسی با چه تثبیت و نهایی شد؟ با رفراندوم، با رای مردم. قانون اساسی تجدیدنظر شده و بازنگری شده چطور تثبیت شد؟ باز هم با رفراندوم، باز با آرای مردم، قانون اصل نظام، قانون اساسی، همه با همه پرسی و رفراندوم انجام گرفته است.البته ما کشور سوئیس نیستیم که 100 هزار نفر یک درخواستی را امضا کنند و دولت مجبور شود که رفراندوم برگزار کند. در کشور سوئیس 100 هزار نفر اگر امضا کنند و بگویند این موضوع باید به رفراندوم گذاشته شود، دولت باید آن را به رفراندوم بگذارد. من از رئیس جمهور سوئیس در یک سفری سوال کردم و گفتم شما مشکل ندارید؟ گفت نه، اگر مردم تصمیم گرفتند به ما گفتند ما در این مساله رای می‌خواهیم، ما به رای می‌گذاریم و هر چه مردم بخواهند همان می‌شود. خیلی راحت بود و گفت ما مشکلی نداریم با این که بخواهیم اینها را عملی کنیم. پرسیدم سالانه چند بار این کار را می‌کنید؟ پاسخ داد که بعضی‌وقت‌ها دو بار، بعضی وقت‌ها مثلا سالی یک بار، بعضی‌وقت‌ها دو سال طول می‌کشد. دیگر وابسته به این است که مردم چه بخواهند، از مسائل کوچک تا مسائل بزرگ، این مساله ممکن است مربوط به حقوق زنان باشد که یک مساله بسیار مهم است، ممکن است، مربوط به یک اتوبان بشود که از این منطقه اتوبان بگذرد یا نه، مردم بیایند 100 هزار نفر امضا کنند و بگویند باید این موضوع را به رای عمومی بگذاریم.ما مثل آنها نمی‌خواهیم، کشور ما متفاوت است و فرق می‌کند، اما قانون اساسی به ما گفته در مسائل مهم سیاسی، در مسائل مهم اقتصادی، در مسائل مهم اجتماعی، در مسائل مهم فرهنگی چهار موضوع را قانون اساسی در اصل 59 ذکر کرده است، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و گفته است در این چهار بخش اگر یک مساله بسیار مهمی وجود داشت، آن وقت ممکن است قانونگذاری از طریق مجلس شورای اسلامی نباشد و از طریق همه‌پرسی باشد. اتفاقا من سال‌هاست می‌اندیشم، چهار سوال اصلی در این چهار مساله وجود دارد، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، چهار مساله مهم، البته می‌شود 8 مساله کرد، اگر یک رفراندوم گذاشته شود و این چهار مساله نوشته شود، آری و نه است و می‌گوییم این اینطوری است آری یا نه؟ یا هر سبک دیگری، ممکن است رفراندوم به سبک دیگری باشد، تمام دعواها و مشکلات جناحی، حزبی، بعضی‌ها با حسن‌نیت هم می‌گویند نه اینکه غرض داشته باشند و طور دیگری معتقد هستند که به هر حال چه کار باید بشود؟ خیلی راحت با یک رفراندوم، همانطور که وزیر کشور که انتخابات برگزار می‌کند، یک بار هم یک همه پرسی برگزار کند. خیلی راحت، سوالات مشخص، البته به همان ترتیبی که قانون اساسی مشخص کرده، سیر آن همانجا باید انجام بگیرد».

پرونده هسته ای ایران در حدود 8 ماه پس از پایان دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، نه تنها به رفراندوم گذاشته نشده، بلکه عمیقاً و دقیقاً بر اساس مشی غالب دولت سابق، این‌بار از جانب دولت رئیسی، دوران تکراری مذاکره با طرف های غربی را از سر می گذراند.

باورِ نگارنده این سطور از این قرار و بر این مدار است که سرشت و سرنوشت این «پرونده» هرگز نباید در گرو رجوع به آراء عمومی قرار گیرد. به این دلیل که «مسئله‌ی» پرونده هسته ای ایران بدل به «مشکلی» شده است که راه رفع آن جز از طرق رجوع به متخصصان این عرصه، نباید، و نمی تواند بگذرد.

اما موضوع تأیید و تأکید حسن روحانی بر برگزاری رفراندوم در این زمینه را با توجه به حساسیت های کنونی ایجاد شده در مذاکرات پیرامون این پرونده میان مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران و طرف های غربی، در اینجا بهانه ای قرار خواهم داد برای ایضاح مسئله ای مربوط به سیاست های هسته ی مرکزی ایدئولوژیک نظام سیاسی حاکم در ایران.

در حدود 4 دهه اخیر، این هسته‌ی مرکزی، بارها به آشکارترین شکل در عرصه‌ی نظر به طرح این مدعا پرداخته که پذیرش و به رسمیت شناختن هرگونه «تخصص» در هر زمینه ای، کاملاً در گرو موازین و معاییرِ «تعهد» است و بس. به دیگر بیان؛ با ترسیم مختصاتی ایدئولوژیک از مبانی «تعهد»، نشان داده است که هرگونه «تخصص»، فقط و تنها فقط در محدوده‌ی این «تعهد» مورد پذیرش و دارای رسمیت خواهد بود.

اما ورای عرصه‌ی نظر، پر واضح است که می‌توان با استناد به مواردی تاریخی، نشان داد که عده ای از متخصصان در عرصه های مختلف از جانب همین هسته‌ی مرکزی به کار گرفته شده اند، در حالی که به هیچ شکل در محدوده‌ی «تعهد» مورد نظر، قرار نداشته اند. این نکته هم در عرصه‌ی سیاست داخلی و هم در عرصه‌ی سیاست خارجی، برای آگاهان به امور، آشکار و غیر قابل انکار است.

این ناسازگاری در رابطه میان «نظر و عمل»، از منظر فلسفی، نه از جنس تناقض، و نه از جنس تضاد، بلکه از جنس و سنخ تعارض است. به این معنی که؛ اصولاً و اساساً امکان عملی این امر وجود ندارد که تمامی متخصصان در عرصه های مختلف، عمیقاً و دقیقاً در محدوده‌ی «تعهدِ» دارای جزمیتِ، مورد نظرِ آن هسته‌ی قرار بگیرند.

اینک، با توجه به آنچه مطرح شد، تأملی داشته باشیم بر صبغه و سابقه‌ی اعضای تیم سابق مذاکره کننده هسته ای ایران. این افراد اگر به عنوان متخصصانِ مورد تأیید نظام، در محدوده‌ی «تعهدِ» مورد نظر قرار نگیرند، ماجرا به تعبیر شاعر از این قرار خواهد بود که؛

چشم تو سوگندش ار دروغ درآید

یک سخن راست در زمین خدا نیست.

اما همین اعضای تیم مذاکره کننده سابق، این روزها، از جانب رسانه های دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رسماً متهم می شوند به خروج از محدوده‌ی همان «تعهد» در انجام مذاکرات هسته ای.

بنابراین، هسته‌ی مرکزی ایدئولوژیک نظام، در محدوده‌ی بسیار مضیقِ مسئولان و متولیان امور کشور، گویی نتوانسته تطابقی میان تخصص ها و تعهدِ مورد نظر خود ایجاد کند.

در حالی که علیرغم این مسئله، ابزارهای تبلیغاتی همان هسته‌ی مرکزی، بارها و بارها بر این نکته تأکید داشته و دارند که نه تنها در محدوده‌ی مضیقِ متولیان و مسئولانِ نظام، بلکه در فراخنایِ موسعِ «مردم»، از این توانایی و مهارت برخوردار بوده اند که اکثریت قریب به اتفاقی از مردم بسازند که کاملاً معتقد و ملتزم به مبانی ایدئولوژیک مورد نظر ایشان باشند.

بر این اساس، در ماجرای پرونده هسته ای، با توجه به اینکه متخصصانِ تیم مذاکره کننده سابق، هم از منظر تخصص، پرونده هسته ای ایران را به پرتگاه کشانده اند، و هم از منظرِ تعهد، مورد تردید و تشکیک و البته اتهام قرار گرفته اند، و از دیگر سو، این «اکثریت قریب به اتفاق مردم»، بدون تردید در محدوده «تعهدِ» مورد نظرِ هسته‌ی مرکزی ایدئولوژیک نظام قرار دارند، بنابراین، اگر چنین است، سزاست که سرشت و سرنوشت پرونده هسته ای ایران به رفراندوم، و رجوع به آراء عمومی گذاشته شود.

به دیگر بیان، در این مورد نیز می توان بار دیگر صحت مدعیات ابزارهای تبلیغاتی هسته مرکزی مذکور را محکی دوباره زد؛ که آیا توفیقات ایشان در راستای القای مبانی ایدئولوژیک مورد نظر خود به اکثریت قریب به اتفاق جامعه ایران، از همان جنس و سنخ است که می گویند، و یا ماجرا از قرار و بر مداری دیگر است.

به باور نگارنده این سطور، هسته‌ی مرکزی ایدئولوژیک نظام، سالهاست که در برابر دوراهه ای بسیار صعب و سرنوشت ساز قرار گرفته است. معنا و مبنای این «دوراهه» این است که؛ در یک سو، حضرات باید التزام خود را به صورت و قشری از «دموکراسی» نشان دهند که در یک تقلیل‌گرایی ایدئولوژیک، خلاصه شده در برگزاری مراسم و مناسکی چون «انتخابات». و از دیگر سو، باید همین جماعتِ مورد نیاز جهت برگزاری نمایشِ «دموکراسی» را نیز با ابزارها و روش های متعدد و متنوع «از بالا بسازند».

تداوم و استمرار سیر بر سبیل این «دوراهه»، به علل و دلایل متعدد و متنوع، بیش از این، در مرزهای غیر ممکن قرار گرفته است.

به یاد آوردید، دوران ارتدکسیِ حکومت شوروی را که یکی از مهم ترین علل انشعاب تاریخی در حزب سوسیال دموکرات کارگران، تقابل نظرات لنین و مارتف درباره چگونگی جذب و گزینش اعضای حزب بود. مارتف که پس از آن انشعاب تاریخی در جایگاه مقتدای منشویک ها قرار گرفت، بر این باور بود که باید در راستای جذب و گزینش اعضای حزب به صورت بسیار موسع عمل کرد، در دیگر سو، لنین به عنوان مقتدای آتی بلشویک ها، بر این باور بود که با این مورد باید برخوردی بسیار مضیق در پیش گرفت. به دیگر بیان؛ مارتف بر این نظر بود که حزب را می توان «از پایین ساخت»، در حالی که دیدگاه لنین، ساخت حزب «از بالا» بود.

پس از استقرار حکومت شوروی، سلطه و سیطره‌ی آشکار بلشویسم بر این نظام، تا سالها ادامه یافت که ریشه در خاک همان دیدگاهِ مضیق سازی حزب و تشکیل و تجهیز آن «از بالا» بود. اما، با گذر زمان و بر اساس کسب تجربیات ملموس و مشهود از جانب اکابر و اعاظم نظام شوروی در زمینه‌ی اداره کشور و حفظ نظام، میراث خواران لنین به این نتیجه رسیدند که تفاوتی بسیار بنیادین وجود دارد میان ساخت حزب و ساخت جامعه.

تجربه‌ی نظام شوروی نشان داد که در محدوده ای تاریخی می توان با توسل و تمسک به انواع جفا و دغا به انسان، کشوری را تحت سلطه و سیطره‌ی یک حزب با مبانی ایدئولوژیک قرار داد، اما هرگز نمی توان بر سبیل استمرار و پایداری، جامعه ای را با این موزاین و معاییر ساخت و اداره کرد.

هسته‌ی مرکزی ایدولوژیک نظام کنونی در ایران بر این باور است که «نظام سرمایه داری» نیز سالهاست دقیقاً و عمیقاً با روش ها و ابزارهای متعدد و متنوع، مشغول ساختِ «از بالا»ی جوامع، و سلطه و سیطره بر آنهاست.

به دیگر بیان، حضرات بر این باورند که؛ جامعه چیزی نیست جز ساخته و پرداخته‌ی نیروهای ایدئولوژیکِ مسلط بر اکثریت افرادِ حاضر در آن، بر اساس مقاصد و منافعی خاص. در ادامه، این دیدگاه به اینجا می رسد که؛ اما تفاوت «نظام سرمایه داری» با «نظامات الهی و مردمی و …» (کذا) از این قرار و بر این مدار است که در نظاماتِ نوع نخست، جامعه «از بالا» و بر اساس منافع و مقاصد ِعده ای «سرمایه دار» ساخته و پرداخته می شود، در حالی که در نظامات نوع دوم، ساختِ جامعه «از بالا»، فقط و تنها فقط بر اساس موازین و معاییرِ «الهی» و منطبق بر منافعِ اکثریت «مردم» است.

در راستای این مدعا نیز، باز هم مشخصاً به صورت نمونه ای خاص، به تکرار پیشنهاد ِمطروحه در همین وجیزه می پردازیم که؛ حال که چنین است، بیایید و سرشت و سرنوشت پرونده هسته ای را به آراء همان اکثریتی بسپارید که در بیش از 4 دهه اخیر، در راستای ساخت آنها «از بالا»، در راستای اهداف ایدئولوژیک خود (یا همان موازین الهی و منافع اکثریت) تمامی امکانات و ابزارها را در اختیار داشته اید.

آیا چنین خواهید کرد؟ هرگز!

و بر اساس همین «هرگز» است که می توان دریافت لولهنگِ آن مدعیاتِ ایدئولوژیک، تا چه اندازه آب می گیرد.

نی ما جوادپورمجموعه آثار

هر لحظه به رنگی بت عیار درآید

در هاویه‌ هویت

منجیان مسجون

مخلوقات اشرف

بازگشت به جدید

دو حکومت، دو بختیار، دو ترور

خریدِ حمید

تقلید تولید و تولید مقلد

ایران و کاتخونِ شیعه

پیکار با انکار ایران

بی‌شـرف

نی ما جوادپور مجموعه آثار